مجلس الأمن يمدد لعام حظر الأسلحة والعقوبات على جنوب السودان

أصدر مجلس الأمن الدولي الخميس قرارا مدد بموجبه لعام، حتى 31 ايار/مايو 2023، حظر الأسلحة والعقوبات الفردية التي فرضت على جنوب السودان منذ 2018.

والقرار الذي اعدته الولايات المتحدة وافقت عليه عشر من 15 دولة عضوا في مجلس الامن مع امتناع الغابون وكينيا والهند وروسيا والصين عن التصويت.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، طالب رئيس جنوب السودان سلفا كير رسميا برفع الحظر من دون شروط معتبرا أنه لم يعد مبررا. والموقف نفسه عبر عنه مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي في كانون الثاني/يناير الفائت.

وقبل عام، أرفق تمديد الحظر بقائمة إجراءات ينبغي اتخاذها في خمسة مجالات سياسة وامنية بهدف تخفيف حظر الاسلحة أو رفعه نهائيا.

لكن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش رأى في تقرير بداية أيار/مايو أنه إذا كان قد احرز تقدم على صعيد الاجراءات الواجب اتخاذها، فقد ظل محدودا. ولفت الى تقصير مستمر على صعيد نزع السلاح واعادة دمج المقاتلين.

كذلك، أسف غوتيريش لعدم إحراز تقدم لجهة جمع الاسلحة المتوسطة والبعيدة المدى وسحب كامل للاسلحة من المناطق المأهولة.

وفي رأي مجموعة خبراء الامم المتحدة المكلفة مراقبة تطبيق العقوبات في جنوب السودان، فإن الحظر تعرض لانتهاكات خلال العام الفائت، وخصوصا من جانب الحكومة التي استوردت ناقلات جنود مدرعة.

وافاد مصدر دبلوماسي أنه بناء على طلب ثلاث دول إفريقية أعضاء في المجلس (كينيا والغابون وغانا)، يلحظ القرار تخفيفا للحظر يشمل المعدات العسكرية غير الفتاكة شرط أن يتم الابلاغ بأمرها مسبقا على "أن تهدف فقط" الى تنفيذ اتفاق السلام الموقع العام 2018.

ويشهد جنوب السودان اضطرابات مزمنة منذ استقلاله عن السودان في 2011.

وعانت البلاد بين 2013 و2018 حربا أهلية دامية بين انصار كل من سلفا كير ورياك مشار خلفت اكثر من 400 الف قتيل واجبرت ملايين على النزوح.

ونص اتفاق سلام وقع العام 2018 على تقاسم للسلطة داخل حكومة وحدة وطنية تولت مهماتها في شباط/فبراير 2020 مع تولي كير منصب الرئيس ومشار منصب نائبه. لكن بنودا عديدة في الاتفاق لم تطبق بسبب استمرار الخلافات بين الجانبين.