لويزيانا أول ولاية أميركية تصنف حبوب الإجهاض كمادة خطرة

وقع حاكم ولاية لويزيانا يوم الجمعة مشروع قانون يجعل ولايته الأولى في الولايات المتحدة التي تصنف اثنين من الأدوية المسببة للإجهاض كمواد خاضعة للرقابة، وهي فئة عادة ما يحتفظ بها المنظمون الصحيون للأدوية التي يكون عليها احتمالية عالية للإدمان أو سوء الاستخدام.

وتم توقيع هذا الإجراء، الذي يدفع جهود الجمهوريين لتقييد الإجهاض إلى الواجهة السياسية في عام الانتخابات الرئاسية، ليصبح قانونًا من قبل الحاكم الجمهوري جيف لاندري بعد يوم واحد من إرسال المجلس التشريعي للولاية مشروع القانون لمكتبه. واجتاز مشروع القانون مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ في لويزيانا بفوارق كبيرة، على الرغم من أن جهود إدارة الغذاء والدواء الأميركية لتوسيع الوصول إلى حبوب الإجهاض تواجه تحديات قانونية أمام المحكمة العليا.

نذكر ان ّالقانون الجديد يصنّف الميفبريستون والميزوبروستول، التي اعتمدتهما إدارة الغذاء والدواء قبل أكثر من عقدين على أنهما آمنان وفعالان لإنهاء الحمل، كأدوية من الفئة الرابعة، وهي عادة ما تكون مسكنات للألم وأدوية تؤثر على المزاج تستوجب مراقبة أكبر بسبب احتمالية سوء استخدامها أو الإدمان.

ووضع هذا التعديل حبوب الإجهاض في لويزيانا في نفس فئة الأدوية المضادة للقلق مثل زاناكس وفاليوم، على الرغم من أن الميفبريستون والميزوبروستول لا يعتبران خطرين للإدمان بحسب المجتمع الطبي.

ومع ذلك، فإن إعادة التصنيف تجعل من الخطر أكثر لسكان لويزيانا، الذين يواجهون بالفعل حظرًا شبه كامل على الإجهاض الجراحي والإجهاض بواسطة الأدوية، الحصول على الحبوب من خارج الولاية أو طلبها عبر الإنترنت بدون وصفة طبية.

في هذا السياق، يقول المنتقدون إن هذا الإجراء سيصعّب على المرضى الحصول على الأدوية عندما توصف لاستخدامات روتينية أخرى، مثل تحفيز الولادة أثناء الولادة، وعلاج الإجهاض وتقليل خطر النزيف الحاد من القرح.

في هذا الإطار، سيحتاج الأطباء إلى ترخيص خاص لوصف هذه الأدوية، وتُدخل تلك الوصفات في قاعدة بيانات حكومية يمكن لإنفاذ القانون الوصول إليها بدون أمر قضائي. ويقول المنتقدون إن هذا الوضع يمكن أن ينتهك خصوصية المرضى ويعرض الأطباء لتحقيقات غير مبررة.

من جهتها قالت كيرستن مور، التي ترأس مشروع توسيع الوصول إلى الإجهاض الدوائي (EMMA)، إن "هذا يخلق مزيدًا من العبء، والفوضى والارتباك للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى هذا الدواء"، أضافت أن "النية العامة هي إعادة الميفبريستون والميزوبروستول إلى نطاق مقيد".