طهران توسّع صلاحيات قواتها المسلحة.. وتحذّر من رد «بلا حدود» على أي اعتداء
صعّدت إيران لهجتها تجاه الولايات المتحدة وخصومها، ملوّحة بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في حال تعرضها لأي اعتداء، وذلك بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تفاهم بين طهران وواشنطن، وسط خلافات مستمرة بشأن شروط التفاوض والملفات المطروحة.
وفي أحدث المواقف الإيرانية، أعلن المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا نقدي، الأربعاء، أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيهات جديدة إلى القوات المسلحة تقضي برفع مستوى الجاهزية والاستعداد لتنفيذ عمليات في أي منطقة جغرافية تقتضيها الضرورة.
وأوضح نقدي أن هذه التوجيهات تمنح القوات المسلحة الإيرانية هامشاً أوسع للتحرك والرد على التهديدات، مشيراً إلى أن القوات باتت قادرة على اختيار المواقع المناسبة للرد في حال تعرض البلاد لأي اعتداء. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عنه تأكيده أن أي تحرك يستهدف إيران سيواجه برد قوي، وأن القوات المسلحة مستعدة لاستهداف خصومها في مناطق مختلفة وفقاً لما تقتضيه الظروف.
وتأتي هذه التصريحات امتداداً لمواقف إيرانية سابقة حملت تهديدات بتوسيع نطاق المواجهة، إذ كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، قد حذّر من أن بلاده ستستهدف القواعد العسكرية الأميركية في الدول الأوروبية إذا انطلقت منها طائرات أميركية لتنفيذ هجمات ضد الأراضي الإيرانية.
كما شدد رضائي على تمسك طهران بالشروط السبعة التي وضعتها أساساً لأي تفاهم محتمل مع واشنطن، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين الجانبين تواجه عقبات تتعلق بالملف النووي والعقوبات والحصار البحري.
وفي موازاة التصعيد السياسي والعسكري، ترددت تقارير عن مقترح أميركي قطري جديد يهدف إلى احتواء التوتر، ويتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية بصورة فورية، إلى جانب السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة تتراوح قيمتها بين 6 و9 مليارات دولار، في حال التوصل إلى اتفاق.
لكن طهران لا تزال متمسكة بشروطها السبعة، وفي مقدمتها وقف الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأميركي عن موانئها، والإفراج عن أصولها المالية المجمدة في الخارج، فضلاً عن رفض نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد.
في المقابل، تصر واشنطن على أن يكون الملف النووي الإيراني جزءاً أساسياً من أي مسار تفاوضي، ما يبقي الخلاف قائماً بين الطرفين بشأن طبيعة الاتفاق وترتيب تنفيذ الالتزامات.
وبين التهديدات الإيرانية المتصاعدة والتحركات الدبلوماسية، تبدو فرص التوصل إلى تفاهم مرتبطة بمدى قدرة الجانبين على تجاوز التباعد في مطالبهما، خصوصاً في الملفات النووية والعسكرية والأمنية، التي لا تزال تشكل أبرز نقاط الخلاف بين طهران وواشنطن.
