مصر وباكستان تدعوان لإنهاء حرب إيران عبر تنفيذ اتفاق حزيران
شددت مصر وباكستان على ضرورة العودة إلى تنفيذ الاتفاق المؤقت المبرم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي، باعتباره خطوة أساسية نحو إنهاء الحرب الدائرة في المنطقة واحتواء التصعيد المتواصل، في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة وتمنع اتساع رقعة الصراع.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار بحثا، خلال اتصال هاتفي جرى أمس، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الهدوء. وأكد الوزيران أهمية استئناف تنفيذ مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في إسلام آباد في 18 يونيو الماضي بين الولايات المتحدة وإيران، والعمل على البناء عليها وصولاً إلى اتفاق شامل ومستدام.
وبحسب الخارجية المصرية، فإن الاتفاق المنشود من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحد من مخاطر اتساع نطاق الحرب، في ظل استمرار التوترات العسكرية والسياسية وتصاعد المخاوف من انتقال المواجهة إلى ساحات جديدة.
كما اتفق عبد العاطي ودار على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن «آلية الأطراف الإقليمية الأربعة»، بما يدعم التحركات المشتركة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وتضم آلية الأطراف الإقليمية الأربعة كلاً من السعودية ومصر وتركيا وباكستان، وتشكل إطاراً للتشاور والتنسيق بين الدول الأربع بهدف توحيد المواقف حيال التطورات الإقليمية، ودعم جهود خفض التصعيد وفتح مسارات سياسية لمعالجة الأزمات المتفاقمة.
ويأتي التحرك المصري الباكستاني في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير، إثر هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وفق المعطيات الواردة. وتضطلع باكستان وقطر بدور رئيسي في جهود الوساطة الرامية إلى وقف المواجهة، بالتوازي مع انخراط دول أخرى في مساعٍ سياسية ودبلوماسية لاحتواء الأزمة.
وتزامن الاتصال بين الوزيرين مع تطورات ميدانية جديدة، بعدما أعلنت إيران، في وقت مبكر من اليوم، استهداف زورق أميركي في مضيق هرمز، عقب إعلان استهداف الجيش الأميركي ثلاث ناقلات نفط إيرانية في مياه الخليج.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المساعي الدبلوماسية صعوبات متزايدة، بالتزامن مع إعلان واشنطن تشديد ضغوطها الاقتصادية على طهران وفرض عقوبات إضافية عليها وعلى جهات ودول تتعامل معها، في إطار سياسة تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران ودفعها نحو التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وفي ظل استمرار التصعيد العسكري والاقتصادي، تبرز الدعوات المصرية والباكستانية إلى استئناف المسار التفاوضي باعتباره مدخلاً لتثبيت التهدئة، ووقف العمليات العسكرية، وتهيئة الظروف أمام اتفاق طويل الأمد يضمن أمن المنطقة واستقرارها.
