الرئيس عون: لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية

أكد رئيس الجمهورية جوزف عون، خلال استقباله وفداً من مبادرة «Leaders Club»، أن القطاع الخاص يشكّل عصب الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية دوره في دعم الاقتصاد وتعزيز قدراته.على أهمية القطاع الخاص باعتباره عصب الاقتصاد الوطني، معربا عن قناعته بان لبنان ليس بحاجة الى مساعدات من الخارج بل الى الاستقرار الأمني والسياسي اللذين يساهمان بدورهما، في النمو الاقتصادي. وتطرق الى الوضع الإقليمي والدولي الراهن، والتطورات التي من شأنها رسم ملامح المرحلة المقبلة، معتبرا انه من الأهمية بمكان المحافظة في الوقت الراهن على تماسك الوضع الداخلي والابتعاد عن أي صراعات داخلية.

 وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة امام لبنان في هذه المرحلة، معيدا التأكيد على ان "اتفاق الاطار" "كان افضل الممكن".

ورأى الرئيس عون ان لبنان غني بابنائه، وبمفكريه، ومبدعيه، والمبادرين الذين يخلقون من الازمات فرصا للنهوض من جديد، معددا الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ العام 2025 في العديد من المجالات "والتي ربما ابطأت الحرب بعضها الا انها لم توقفها"، لافتا في هذا السياق، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الى دخول لبنان نادي موانىء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا IMEC، مشيرا في المقابل الى ان هناك العديد من الخطوات التي علينا الاقدام عليها في المرحلة المقبلة، والى ان الازمة الاقتصادية التي يتأثر بها لبنان هي بسبب الحرب "التي فرضت علينا" والحرب الإيرانية –الأميركية بالإضافة الى جشع التجار السائد.

ثم دار حوار بين الرئيس عون وأعضاء الوفد، حيث اكد رئيس الجمهورية انه هدف من زياراته الى العديد من الدول العربية إعادة لبنان الى الخريطة العربية، "وقد حققنا ذلك ونواصل العمل على تعزيز علاقاتنا مع الدول الشقيقة في كل المجالات"، متحدثا عن الإجراءات التي يقوم بها الوزراء، كل في نطاق وزارته، من اجل النهوض بالوضع الإداري في الدولة من جديد. كما تناول البدء بالانتقال بالعمل الى الرقمنة في الامن العام ووزارة الاقتصاد وغيرها من الإدارات، معربا عن تفاؤله ببدء العمل مع نهاية العام الجاري، بمشروع الهوية الاكترونية التي من شأنها تسهيل الوصول الى الخدمات الحكومية والمصرفية والإدارية على حد سواء.

واكد رئيس الجمهورية على ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، مشددا على أهمية مقاربة هذا الملف بعيدا عن الشعبوية والمصالح الشخصية. وشدد على اهمية إعادة اعمار الجنوب باعتباره بندا أساسيا في المطالب اللبنانية التي تضمنها "اتفاق الاطار". وقال عون: ان بسط سلطة الدولة لا يتعلق بحصر السلاح بيدها فحسب، بل يشمل أيضا تحقيق الامن وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لاخوتنا الجنوبيين الذين يعانون منذ العام 1969 ، كما البدائل، وذلك ان لجهة الاعمار او تحقيق القوة الاقتصادية لمناطقهم وقد آن الأوان لهم ان يعيشوا بامن وكرامة".

ورأى الرئيس عون ان مشكلة لبنان هي مع من هم ضد منطق الدولة، "وقد سمعناهم يتهجمون على الجيش والقوى الأمنية بالأمس. لا يمكن لاحد ان يكون سياديا ويدعي حبه للبنان وهو ينتقد الجيش والقوى الامنية التي تعمل على حفظ الامن والاستقرار في البلاد ".

 وختم بدعوة أعضاء الوفد الى المحافظة على ايمانهم وثقتهم ببلدهم والى التعاون في سبيل النهوض به من جديد "لان مسؤوليتنا جميعا مشتركة في ذلك".