قبلان: معادلة الجيش والشعب والمقاومة من أبرز ضمانات سيادة لبنان

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن المقاومة، بمختلف فصائلها، شكّلت عبر تاريخ لبنان إحدى أبرز ركائز الدفاع الوطني وحماية وجود الدولة ومؤسساتها، معتبراً أن التضحيات التي قدمها المدافعون عن البلاد تمثل قاسماً مشتركاً بين مختلف الطوائف والمكونات اللبنانية.

وقال قبلان في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي عام 1982 مثّل، بحسب وصفه، مرحلة تهدد فيها وجود لبنان برمته، ما جعل المقاومة ضرورة للدفاع عن البلاد وإنقاذ مؤسساتها ومشروعها الوطني. ولفت إلى أن السلطة اللبنانية وأجهزتها وإداراتها كانت آنذاك تحت سيطرة تل أبيب، معتبراً أن المقاومة لم يكن لها بديل في تلك المرحلة، وأن دورها شكّل منذ ذلك الحين وحتى اليوم ضرورة وجودية وسيادية للبنان.

وانتقد قبلان أداء السلطة اللبنانية في إدارة ملفات السيادة والدفاع الوطني، معتبراً أن فشلها في هذا المجال يتجلى، وفق تعبيره، في تخلي السلطة التنفيذية عن واجب الدفاع عن البلاد ومنع الجيش اللبناني من القيام بهذا الدور، فضلاً عن توقيع «اتفاق الإطار» الذي رأى أنه حوّل السيادة الوطنية إلى «صفقة صهيونية قذرة».

وأضاف أن السلطة تواجه تداعيات ما وصفه بالكارثة السيادية، مشيراً إلى أن واشنطن وتل أبيب مرّرتا، عبرها، إطاراً يمس جوهر السيادة الوطنية. وشدد على أن القضية، وفق موقفه، لا تتعلق بمواجهة طرف لبناني آخر، بل بحماية الوطن، مذكّراً بأن لبنان كان محتلاً، وأن المقاومة، بحسب قوله، كانت الجهة التي تمكنت من مواجهة الجيش الإسرائيلي.

وتطرق قبلان إلى الحرب الحالية، معتبراً أنها لم تكن حرباً إسرائيلية فحسب، بل شاركت فيها الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي إلى جانب الجيش الإسرائيلي، بما يمتلكه من قدرات عسكرية ودعم دولي.

وقال إن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن، رغم هذه الإمكانات، من التقدم سوى مسافة تراوحت بين 4 و9 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية باتجاه الجنوب، عازياً ذلك إلى ما وصفه بالدفاع الأسطوري للمقاومة، التي وقفت في مواجهة ترسانة عسكرية دولية واسعة. ورأى أن هذه المواجهة أثبتت، من وجهة نظره، قدرة المقاومة على التصدي لمجموعة عسكرية كبيرة ومنعها من تحقيق أهدافها الإقليمية والدولية.

كما اعتبر أن صمود المقاومة في ساحات القتال أنهى الحديث عن مشروع «إسرائيل الكبرى»، موجهاً انتقاده إلى السلطة التنفيذية، ومؤكداً أن لبنان يحتاج إلى ضمانة دفاعية وطنية، لا إلى اتفاق وصفه بأنه «صفقة أمنية صهيونية قذرة».

وشدد المفتي الجعفري الممتاز على أن المرحلة الراهنة لا تستدعي الخصومة الداخلية، بل تتطلب التركيز على متطلبات الدفاع الوطني بعيداً عن الالتزامات الجانبية، معتبراً أن الحل يكمن في تعزيز القدرات الوطنية.

وأشار إلى أن تجربة معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» أثبتت، بحسب رأيه، أنها من أبرز ضمانات لبنان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ودعا إلى تنظيم منظومة الدفاع الوطني والقدرات الداخلية بين الجيش والمقاومة، بما يضمن تلبية الاحتياجات السيادية للبنان في مواجهة مختلف التهديدات والأخطار الإقليمية والدولية.

وأضاف أن معالجة أزمة السيادة اللبنانية وما يرافقها من تهديدات إسرائيلية وأميركية وأطلسية لا تكون، وفق موقفه، إلا من خلال توظيف قدرات الجيش والمقاومة والإمكانات الشعبية والوطنية ضمن منظومة دفاع وطني متكاملة، معتبراً أن هذه المعادلة أثبتت على مدى عقود دورها في حماية وجود لبنان وسيادته.

وختم داعياً السلطة السياسية الحالية إلى إعادة تموضعها وطنياً بما يتناسب مع مسؤوليتها في الدفاع عن سيادة لبنان، محذراً من أن التعويل عليها وحدها، وفق تعبيره، قد يؤدي إلى ضياع مقومات وجود البلاد.