أكثر من مليون شخص في لبنان يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد والعدد مرشح للارتفاع إلى 1.15 مليون بحلول 2027
حذّرت وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي من استمرار أزمة الأمن الغذائي في لبنان، مؤكدة أن نحو 1.05 مليون شخص، أي ما يعادل 21 في المئة من السكان المشمولين بالتحليل، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مصنّفة ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أشد، خلال الفترة الممتدة بين أيلول 2026 وشباط 2027. ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 1.15 مليون شخص، أي 24 في المئة، بحلول منتصف عام 2027.
وبحسب أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، أُجري في أيلول 2026 من قبل وزارة الزراعة، بدعم فني من الفاو وبرنامج الأغذية العالمي وشركاء آخرين، فإن 52 ألف شخص يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي ضمن مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة)، فيما يُتوقع أن يرتفع العدد إلى 97 ألفاً بحلول منتصف 2027، أي ما يقارب الضعف.
وأوضحت الجهات الثلاث أن انخفاض النسبة الحالية مقارنة بتوقعات تحديث التصنيف الصادر في نيسان 2026، والتي بلغت 24 في المئة خلال ذروة أزمة النزوح، لا يعني تحسناً مستداماً في أوضاع الأسر، بل يرتبط بتغير ظروف النزاع والنزوح. ولا تزال العائلات تواجه تراجع القدرة الشرائية، ومحدودية فرص العمل وسبل العيش، وضعف القدرة على مواجهة الصدمات.
وقالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي والمديرة القطرية في لبنان أليسون أومان لاوي إن خيارات العديد من الأسر بدأت تنفد، بعدما اضطرت إلى استنزاف مدخراتها والاقتراض وتقليص نفقاتها لتأمين الغذاء. وحذّرت من أن أي صدمة إضافية قد تدفع هذه العائلات إلى أزمة أشد، مشددة على ضرورة حماية الأكثر تضرراً ومساعدتهم على استعادة مصادر دخلهم وقدرتهم على الصمود.
وأضافت أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية، وتراكم الديون، ومحدودية فرص العمل، تدفع أسرًا كثيرة إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية واتباع أساليب تكيف أكثر صعوبة. كما أن استقرار مستويات استهلاك الغذاء لا يعكس بالضرورة تحسناً فعلياً، بل قد يخفي استمرار هشاشة الأسر.
وتتركز المخاوف بصورة خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع في جنوب لبنان، إضافة إلى عكار وبعلبك الهرمل. كما تضررت الأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية، وتراجعت إمكانية الوصول إلى الأراضي، وتعطلت الأنشطة الزراعية وارتفعت تكاليف الإنتاج، ما يهدد دخل المزارعين والأسر الريفية وقدرتها على الإنتاج وتأمين الغذاء.
وأظهر التحليل أن نحو 686 ألف لبناني مقيم، أي 18 في المئة، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى 805 آلاف، بنسبة 21 في المئة، بحلول منتصف 2027.
أما بين اللاجئين، فتبلغ النسبة 28 في المئة لدى اللاجئين السوريين المقيمين منذ فترة طويلة، و35 في المئة لدى اللاجئين الفلسطينيين، وترتفع إلى 45 في المئة لدى الوافدين من سوريا بعد كانون الأول 2024، لتكون هذه الفئة الأكثر تأثراً بين المجموعات المشمولة بالتحليل.
وأكدت ممثلة الفاو في لبنان فيرونيكا كواترولا ضرورة حماية سبل العيش الزراعية واستئناف الإنتاج المحلي، من خلال مساعدة المزارعين على استعادة أصولهم الإنتاجية ومواصلة أنشطتهم والحفاظ على مصادر دخلهم، معتبرة أن التعافي الزراعي وتعزيز صمود المجتمعات الريفية أساسيان للحد من آثار الأزمات المستقبلية.
من جهته، قال وزير الزراعة نزار هاني إن نتائج التحليل تستدعي استجابة وطنية منسقة تجمع بين تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة وحماية سبل العيش واستعادة الإنتاج. وأكد أن الوزارة تضع دعم المزارعين وصون دخل الأسر الريفية في صلب جهودها، مع توجيه الموارد إلى المناطق والفئات الأكثر تضرراً وربط المساعدات الطارئة باستثمارات مستدامة.
ودعت الفاو وبرنامج الأغذية العالمي إلى مواصلة المساعدات الإنسانية بالتوازي مع الاستثمار طويل الأجل في حماية سبل العيش والتعافي الزراعي وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود، مع تكثيف التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الإنسانيين والتنمويين والجهات المانحة، للحد من تفاقم الأزمة ودعم التعافي المستدام في لبنان.
