بيان مشترك لوزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والبرنامج العالمي: استمرار انعدام الأمن الغذائي في لبنان يعرقل جهود التعافي
أكد بيان صحافي مشترك لوزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي أن أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مصنّفة ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أشد، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة. ومن المتوقّع أن يرتفع هذا العدد إلى 1.15 مليون شخص في حلول منتصف 2027، وسط استمرار التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل العيش، وفقاً لأحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي(IPC).
اضاف البيان:" أُجري هذا التحليل في أيلول 2026 من وزارة الزراعة، ويُبرز التحليل تداعيات الأزمات المتعاقبة على الأمن الغذائي في لبنان، وما خلّفته من آثار سلبية على سبل عيش الأسر وقدرتها على الصمود في مواجهة التحديات المستمرة. يُظهر التحليل إلى أن 1.05 مليون شخص، أي ما يعادل 21 في المئة من السكان الذين شملهم التحليل، يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 أو أعلى وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) بين أيلول 2026 وشباط 2027، من بينهم 52,000 شخص في مرحلة الطوارئ (المرحلة 4). وفي حلول منتصف 2027، يُتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد إلى 1.15 مليون شخص، أي 24 في المئة من الذين شملهم التحليل، فيما يُرجّح أن يرتفع عدد الأشخاص في مرحلة الطوارئ إلى 97,000 شخص أي ما يُقارب ضعف العدد الحالي".
تابع:"رغم أن النسبة الحالية للأشخاص الذين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد قد انخفضت مقارنةً بنسبة 24 في المئة التي توقّعها تحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في نيسان 2026، خلال ذروة أزمة النزوح، فإن ذلك لا ينبغي تفسيره على أنه تحسن مستدام في الأمن الغذائي للأسر. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التغيّرات التي طرأت على ظروف النزاع والنزوح، في حين لا تزال الأسر تواجه تحديات كبيرة تتمثّل في تراجع قدرتها الشرائية، ومحدودية فرص سبل العيش، وضعف قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات والصدمات المتواصلة".
اضاف البيان:" لا تزال فرص العمل محدودة، في ظل استنزاف مدخرات الأسر وتراكم الديون، واستمرار ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى، مما يزيد من الضغوط على الأوضاع المعيشية للأسر. وتضطر العديد من الأسر إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية واللجوء إلى استراتيجيات تكيّف متزايدة الصعوبة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية. وعليه، فإن استقرار مستويات الاستهلاك الغذائي لا يعكس بالضرورة تحسناً فعلياً في أوضاع الأمن الغذائي، بل قد يخفي استمرار هشاشة الأسر وتراجع قدرتها على مواجهة الأزمات والصدمات المستقبلية".
