"مشروع وطن الإنسان" يدعو إلى العمل على استحداث إجراءات سريعة لتحريك الاقتصاد
دعا المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" إلى العمل على استحداث إجراءات سريعة لتحريك الاقتصاد، وخصوصا لإتاحة الفرص للاقتراض الاستثماري لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار.
وتداول في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة فرام وحضور النائب سجيع عطية وأعضاء المجلس، الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور، وما يرافقه من احتقان اجتماعي متزايد وضغوط كبيرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، وفي وقت جاءت التطورات الأمنية والإقليمية لتشكّل مزيدًا من الضغط السلبي على السياحة والتحويلات، وهما من أهم روافع الاقتصاد اللبناني.
وتوقف عند "الجلسة التشريعية الأخيرة، لا سيما إقرار قانون العفو"، وقال: "هذا الإقرار استثنائي، أي لمرة واحدة، وقد أتى نتيجة عوامل عدة، أبرزها أن بعد تسليم المحكومين والموقوفين الأجانب، وخصوصا السوريين، لا تزال السجون أماكن لا تتوافر فيها أدنى شروط البيئة السليمة والصحية، ويفتقد السجين إلى أدنى مقومات الحياة اللائقة وإعادة التأهيل، وهي من صميم عمل المنظومة القضائية ودورها في بناء المجتمع وحمايته. كما من شأن هذا القانون أن يؤدي إلى فتح صفحة جديدة مع بداية العهد الجديد. وفي المقابل، جاءت الاستثناءات الواردة في القانون لتحافظ على توازن دقيق بين مختلف المقتضيات والأوضاع".
ورأى المجلس أن "قانون الإعلام يشكل خطوة على طريق تنظيم القطاع والحد من الفوضى"، مؤكدا "ضرورة تطويره بما يحفظ حرية الإعلام والتعبير، وفي الوقت نفسه يحمي كرامة الناس وحقوقهم من القدح والذم والإهانة والتشهير". وقال: "الحرية مسؤولية، وحمايتها يجب أن تترافق مع احترام حقوق الآخرين".
وعن مستحقات المفعول الرجعي للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، ختم: "تقسيطها غير منصف، خصوصا في ضوء قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 5/8/2026، والذي يلزم الدولة الدفع الفوري. المفعول الرجعي أُقر ليمنح الموظفين والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين دفعة مالية فعلية تساعدهم في هذه الظروف الصعبة جدا التي يواجهها اللبنانيون".
