مزارعو عكار يرفضون الاتهامات وهاني: ريّ المزروعات بمياه الصرف الصحي يُقفل الأرض 3 سنوات
أعاد إعلان المديرية العامة لـ أمن الدولة عن إتلاف محاصيل زراعية في عكار بعدما تبيّن أنها كانت تُروى بمياه الصرف الصحي، تسليط الضوء على ملف سلامة المزروعات في لبنان وآليات الرقابة عليها. فمنذ أيام أعلن جهاز أمن الدولة أنه "بنتيجة الكشف الذي أجرته مديرية عكار الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة على الأراضي الزراعية في سهل عكار، تبيّن استخدام مياه ملوّثة بمياه الصرف الصحّي في ريّ عدد من الأراضي الزراعية.
وفي حديثه مع "النهار" أكد وزير الزراعة نزار هاني أن الوزارة على تنسيق ومتابعة مع القوى الأمنية لضبط هذه التجاوزات مضيفاً "لا يمكن التهاون مع من يستخدم مياه الصرف الصحّي لريّ المزروعات، وفي هذه الحالة يتخذ قرار القاضي المختص بإقفال المساحات المرويّة بالمياه الملوّثة بالشمع الأحمر لمدة أقلها 3 سنوات".
ووفق هاني "لا يمكن التذرّع بأن لا كمية كافية من المياه للمزروعات أو لا تصل الكمية المطلوبة للأرض، ففي هذه الحالة على المستثمر أو المزارع زرع الأرض بما يتناسب مع كمّية المياه المتوفرة".
ويذكّر هاني بالقرار الصادر عن وزارة الزراعة منذ فترة والذي يقضي بمنع ريّ الخضار والفواكه بمياه نهر الليطاني وحصر استخدامها فقط لريّ الزراعات العلفية وذلك لتفادي أيّ تلوّث.
في بيان له، فند تجمع مزارعي سهل عكار الشائعات المتداولة حول استخدام مياه ملوثة في الري، مؤكداً أن السواد الأعظم من المزروعات المكشوفة وكافة البيوت المحمية تعتمد كلياً على الآبار الارتوازية النظيفة كمصدر أساسي للإنتاج. وأوضح البيان أن المزارع هو المتضرر الأول والشرعي من أي تلوث، نظراً لما يسببه من أمراض بكتيرية وفطرية تكبّده خسائر مالية فادحة وتضرب جودة محصوله وقيمته التسويقية.
وشدد المزارعون على أن مشكلة تلوث مجاري الأنهار والسواقي ناتجة أساساً عن تصريف مياه الصرف الصحي والتعديات غير القانونية، وهي ملفات بيئية تقع مسؤولية معالجتها على عاتق السلطات المختصة. وطالبوا وزارات الزراعة، البيئة، والداخلية بتكثيف الرقابة الميدانية، إجراء فحوص دورية للمياه، وإزالة التعديات بحزم. كما رفض البيان سياسة التعميم الظالمة بحق أبناء عكار، داعياً إلى محاسبة المخالفين فردياً وحماية هذه السلة الغذائية المحورية في لبنان.
