إبراهيم منيمنة لإذاعة وتلفزيون جبل لبنان: زيارة عون إلى واشنطن محطة مفصلية، الدولة تستعيد قرارها وقانون العفو العام يحتاج إلى معالجة عادلة

أطلّ النائب إبراهيم منيمنة في مقابلة مع الإعلامي ريكاردو شلهوب ضمن برنامج “5/5” عبر إذاعة جبل لبنان (87.7 FM) وتلفزيون جبل لبنان، حيث تناول زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى واشنطن ولقاءه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة كونها تعكس عودة لبنان إلى الخارطة الدولية واستعادة الدولة لمسارها بعد قرار الدخول في مفاوضات مباشرة لوقف الحرب.

وأوضح منيمنة أن الزيارة تأتي في سياق دعم مسار استعادة الدولة لقرارها في السلم والحرب وفرض سيادتها، مشيراً إلى أن لبنان يطمح إلى استكمال هذا المسار عبر انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة، لافتاً إلى أن الرئيس عون يتوجه إلى واشنطن بدعم داخلي وخارجي لجعل هذه المحطة تكريساً لمسار جديد في تاريخ لبنان.

وأشار إلى أن أهمية اللقاء تكمن في طرح الملفات الأساسية التي تهم اللبنانيين، وفي مقدمها الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية، والتأكيد على جدية الدولة في عملية حصر السلاح واستمرار المفاوضات بما يضمن سيادة الدولة وإقفال جبهة الجنوب بشكل نهائي. واعتبر أن المهمة لن تكون سهلة في ظل رفض إسرائيل الانسحاب، إلا أن المصلحة الأميركية، وفق رأيه، تكمن في تمكين الدولة اللبنانية من استعادة سيادتها وبسط سلطتها على كامل الأراضي.

وفي ما يتعلق بالمعارضة الداخلية، رأى منيمنة أن الجهات التي تعارض مسار استعادة الدولة لقرارها ستواصل الاعتراض على كل خطوة تعزز مكانة الدولة، مؤكداً أن المسار سيستمر بالاستناد إلى الدستور والشرعية، وأن رئيس الجمهورية يتحرك ضمن صلاحياته الدستورية في ملف المفاوضات.

وتطرق منيمنة إلى ملف السلاح، مشيراً إلى أن إيران لن تسلّم السلاح، وأن المعالجة يجب أن تقوم على مسارين: الأول سياسي داخلي يقوم على توافق واسع بين القوى اللبنانية حول حصر السلاح، والثاني عبر خطة جدية من الدولة لفرض سلطتها وتطبيق القانون، مؤكداً أن المطلوب ليس مواجهة مسلحة مع تنظيم حزبالله المحظور بل تكريس هيبة الدولة وسلطتها على الأرض.

وفي هذا السياق، اعتبر أن قرار جعل بيروت خالية من السلاح كان خطوة إيجابية، لكنه يحتاج إلى تطبيق فعلي، مشدداً على ضرورة أن تكون العاصمة نموذجاً واضحاً لفرض القانون، وأن تستعيد الدولة هيبتها عبر إجراءات حازمة ومتساوية على جميع اللبنانيين دون تمييز.

وعن دور الجيش اللبناني، أكد منيمنة أن الجيش أمام مسؤولية تأمين المناطق التي يدخل إليها، ومعالجة أي ألغام أو مخلفات عسكرية، والتأكد من عدم وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، مشيراً إلى أن قرار حصر السلاح قائم منذ اتفاق الطائف، وأن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذه عملياً، خصوصاً بعد استخدام سلاح تنظيم حزبالله المحظور، بحسب قوله، في خدمة أجندات خارجية.

وفي الملف الأمني، رأى منيمنة أن شبح الحرب لم يختفِ بشكل كامل، إلا أن مسار التفاوض المباشر الذي اختاره لبنان ساهم في عزله تدريجياً عن الصراعات الإقليمية، معتبراً أن زيارة الرئيس عون والجدية في ملف حصر السلاح والمفاوضات تشكل مؤشرات إيجابية رغم وجود ثغرات وملاحظات على الاتفاقات القائمة.

وعن موقع لبنان بين المحاور الإقليمية، شدد منيمنة على أن لبنان لا يجب أن يكون جزءاً من أي محور إيراني أو إسرائيلي، بل أن يحدد مصلحته الوطنية ضمن المظلة العربية، معتبراً أن العمق العربي يشكل ركيزة أساسية لاستقرار لبنان وعلاقاته الاقتصادية والسياسية، خصوصاً بعد المتغيرات التي شهدتها المنطقة.

كما تناول منيمنة ملف قانون العفو العام، معتبراً أن المشكلة الأساسية تكمن في أن مقاربة القانون لم تكن معيارية بل اتخذت طابعاً طائفياً، مشيراً إلى وجود إشكاليات مرتبطة بأوضاع الموقوفين الإسلاميين والأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، ومطالباً بمعالجة الملف بعيداً عن التجاذبات السياسية.

وأوضح أن النقاش حول العفو العام تعقّد بعد ربطه بملف إلغاء عقوبة الإعدام، لافتاً إلى أن إلغاء هذه العقوبة يصب في مصلحة الدولة اللبنانية لجهة الالتزام بحقوق الإنسان واستعادة مطلوبين من الخارج، لكنه شدد على ضرورة إيجاد بدائل قانونية مناسبة للعقوبات.

وختم منيمنة بالقول إن اللقاء النيابي المرتقب حول قانون العفو العام يشكل فرصة للوصول إلى صيغة موحدة يمكن تقديمها أمام مختلف الكتل السياسية، معتبراً أن نجاح هذا المسار قد يسهّل إقرار القانون، داعياً إلى مقاربة الملف من زاوية رفع المظلومية وتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن الحسابات السياسية.