اعتراض على الاسم المُقترح... ملف تعيين المدعي العام التمييزي نحو التأجيل لمزيد من التشاور

قبل يومين أفادت معلومات لـ"النهار" بأن اللمسات الأخيرة وُضِعت لتعيين القاضي أحمد رامي الحاج في منصب مدعي عام محكمة التمييز بدل القاضي المتقاعد جمال الحجار، ومن المتوقع أن يصدر قرار التعيين عن جلسة مجلس الوزراء الخميس. إلا أن مصادر وزارية رجحت أن يطلب وزير العدل عادل نصار تأجيل البت في تعيين المدعي العام التمييزي في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا ، وفق موقع "لبنان24". 

وأشارت المصادر إلى أن الغاية من هذا التأجيل الإفساح في المجال أمام مزيد من التشاور بعدما اتضح أن الاسم المقترح للتعيين لا يحظى بالدعم الكافي لاسيما في جسم السلطة القضائية التي أبدى أكثر من مسؤول رفيع فيها اعتراضه على هذا الاسم لأسباب مختلفة منها إدارية وأخرى مسلكية وأيضاً ما يتصل بالهرم القضائي والأقدمية .

ولفتت المصادر نفسها إلى أن تعيين الاسم المقترح تحت عنوان "توافق رئاسي" سوف يثير ردود فعل سلبية في الهيكلية القضائية قد تحدث خللاً على المستوى القيادي فيها .

كما عُلم بأن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بات مقتنعاً بأن لا ضرورة للعجلة في التعيين في انتظار المزيد من التشاور لضمان توفير المناخات الملائمة كي يتمكن القاضي الذي سيعين من أن يحظى بدعم داخل المؤسسة القضائية قبل أي دعم آخر ، سواء كان رسمياً أو سياسياً .

وأمس طالب النائب جورج عدوان بـ"تأجيل تعيين المدّعي العام التمييزي، وإرسال كتاب من وزير العدل، إذا كان فعلاً يُريد الإصلاح، إلى مجلس القضاء كي يوضح نظرته".

وتوجّه النائب عدوان إلى رئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام من أجل استدعاء رئيس مجلس القضاء الأعلى والاستماع منه إلى الأسماء. 

ولاحقاً أفادت معلومات "النّهار" بأنّ "الموقف الذي أعلنه النائب جورج عدوان، الأربعاء، من تعيين المدعي العام التمييزي هو موقف شخصي، ولا يُعبّر عن موقف حزب القوات اللبنانية من هذا الملف". 

وبسبب الخلاف السياسي حول تعيين المدعي العام التمييزي، تسلّم المحامي العام التمييزي القاضي بيار فرنسيس هذا المنصب بالإنابة في 23 نيسان الحالي إلى حين تعيين قاضٍ في مجلس الوزراء في حال حصول اتفاق سياسيّ.