ديفيد هيل : نريد حكومة نستطيع التعاون معها وتحرص على تنفيذ الإصلاحات فورًا والخطوة الأولى تبدأ بإعادة الثقة إلى القطاع المالي وتثبيت سعر الليرة وحلّ شؤون الدولة الماليّة وهذا تحدّ صعب
قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل": شهدنا تطوّرات ملحوظة في الانتخابات الأخيرة مع فوز المرشحين المستقلين بمقاعد نيابية عدّة وتغيّر الأصوات في المجتمع المسيحي".
وابدى عبر "الجديد" اعتقاده بأن "احتمالية استمرار الشلل السياسي في لبنان كبيرة وقد تمتدّ لسنين طويلة".
واضاف :" علِمتُ أن عدد مقاعد النواب المستقلين يساوي نحو 13 نائبًا وبالرغم من هذا التطوّر فان هذا وحده ليس عاملًا كافيًا لإحداث تغييرات ويبقى صوتهم مهّم بالطبع ويعتمد نجاحهم على قدرتهم في التحالف وتقديم التسويات".
وقال:"يثير إعجابي التعاون القائم حتى الآن بين السلطات اللبنانيّة وصندوق النقد الدولي إذ قُدّمت مجموعة من الإصلاحات الجيّدة على طاولة المفاوضات بعض هذه الإصلاحات يتطلب تشريعًا وبعضها الآخر يتطلّب تحرّكًا من الحكومة".
وتابع :"لا تزال الولايات المتحدة تعتبر حزب الله "منظّمة إرهابيّة" لها هويتها الخاصة وتحديات كثيرة تقف بسبب النهج المتّبع في السياسة الوطنيّة والدستور الذي يحرص على عدم إعطاء حق النقض لأي طرف".
وشدد على ان "الحكومة ستواجه صعوبة في تنفيذ مهامها ونحن نواجه اليوم واقعًا عصيبًا".
واعتبر ان "الخطوة الأولى تبدأ بإعادة الثقة إلى القطاع المالي وتثبيت سعر الليرة وحلّ شؤون الدولة الماليّة ،كل هذا قابل للتحقيق بدعمٍ من صندوق النقد الدولي ومقرضين آخرين وسيتطلب هذا من الحكومة اتخاذ قرارات صعبة وتأييد من البرلمان وهذا تحدّ صعب".
ورأى ان "التحدّيات تشمل تشكيل حكومة تمثّل كل أطياف المجتمع في لبنان بشكلٍ عادلٍ ،والنواب الشيعة المؤيدون لـ"حزب الله" يشكّلون عاملًا أساسيًا يصعّب تحدّي تشكيل الحكومة نظرًا إلى عدد النواب الذين يمثلون الشيعة ".
واشار الى ان "الهدف من العقوبات على حلفاء "حزب الله" الذين لا ينتمون إلى الطائفة الشيعيّة هو الحدّ من قوّة الحزب ولا بدّ من وجود أسباب أخرى لفرض هذه العقوبات من ناحية تصرّفات بعض الأفراد كالفساد وما إلى ذلك".
وقال :" لا يحقّ لنا تسمية وزراء الحكومة اللبنانيّة وجلّ ما نريده هو حكومة نستطيع التعاون معها وتحرص على تنفيذ الإصلاحات فورًا وهذا من شأنه فتح الأبواب أمام كسب الدعم من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي".
وختم :"كلّ 6 سنوات يتبيّن وجود أزمة بشأن الرئاسة وهذه إحدى الحقائق الهيكليّة حول الحياة في لبنان والخيارات محدودة حاليًا أمام اللبنانيين ومن الصعب جدًا بالنسبة إليهم اختيار المرشّحين".
