دائرة الاعتراض تتسع لبيع الأملاك العقارية للدولة (فيديو)
عندما تصل إلى الإقرار النهائي لخطة التعافي لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد قد لا يكون في احتياطي مصرف لبنان ما لا يتجاوز ال ٥ مليار دولار وبالتالي سيكون من الصعب بحسب بعض المحللين الاقتصاديين إطلاق الخطة لعدم توفر الدولارات،وبالتالي سيضع من عارضو ويعارضون الاتفاق مع صندوق النقد حلا من اثنين:
الأول تحويل جميع الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية مع ما سيستتبع ذلك من تدهور خطير في سعر صرف الليرة تجاه الدولار.
الثاني بيع أصول وأملاك الدولة اللبنانية ومن ضمنها الأملاك العقارية، ولا يستبعد أيضا طرح عملية تسييل الذهب وكل ذلك تحت عنوان التعويض على المودعين.
ويلفت هؤلاء المحللون إلى أن مسألة اشراك مرافق الدولة ضمن نوع من الخصخصة او الشراكة مع القطاع الخاص او وضع عائداتها في صندوق سيادي لا مشكلة فيها، وأن مسألة تسييل الذهب قد تكون صعبة،لذلك تبقى عملية بيع أملاك الدولة العقارية شهية مفتوحة لبعض الجهات،علما ان وزارة المال تجري جردة بالأملاك العقارية للدولة.
