مكتب الشامي ردا على جمعية المصارف : محاولة للالتفاف على خطة متكاملة العناصر كانت محط تقييم وتقدير دول ومؤسسات مستعدة لتقديم المساعدة للبنان
رد المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي على جمعية المصارف قائلا :"من المؤسف أن يطالعنا ببان صادر عن جمعية المصارف أقل ما يقال فيه إنه مجاف للحقيقة، ويمثل عملية هروب إلى الأمام في محاولة مفضوحة تدعي حماية المودعين.
واشار في بيان الى "أننا نتفهم قلق مساهمي المصارف على ثرواتهم الخاصة نتيجة لخطة النهوض الاقتصادي والمالي، وهو لأمر طبيعي ومتوقع، إلا أن الخطير وغير المسؤول يتجلى في محاولة مكشوفة لربط مصير أموالهم بالمودعين"، معتبرا انها "محاولة للالتفاف على خطة متكاملة العناصر كانت محط تقييم وتقدير من قبل دول ومؤسسات دولية مستعدة لتقديم المساعدة للبنان".
ولفت الى ان "خطة الحكومة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي أتت بعد محادثات مضنية امتدت لعدة أشهر تستند الى مبدأ تراتبية الحقوق والمطالب لاستيعاب الخسائر، وهو مبدأ عالمي يتماشى مع أبسط القواعد والمعايير الدولية، بمعنى انه لا يمكن المساس بأموال المودعين قبل استنفاد رؤوس أموال أصحاب المصارف".
واضاف :" نحن لا نزال في خضم مفاوضات تسعى إلى حماية أكبر عدد ممكن من المودعين من دون أن نثقل كاهل الدولة بديون إضافية، لا سيما وأن هذه الديون هي أساس الأزمة غير المسبوقة التي نعاني منها اليوم، او ان نفرط بأصول الدولة التي هي مملوكة من المواطنين مع العلم ان أكثر من نصف اللبنانيين لا يملكون حسابات مصرفية".
وتابع :" لقد طورنا الكثير من المبادرات التي قد يكون لها أثر كبير على استعادة معظم الودائع، ولكن الخطر على هذه المبادرات كما على المودعين يبقى في تصريحات مماثلة وغير مسؤولة كتلك التي طالعتنا اليوم".
