الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك : في حال لم يدع بري النواب الى جلسة ضمن المهلة الموجبة المحددة بـ 15يوما تعتبر مهلة حث ولا ترتب أي نتائج مسقطة
تشير التوقعات الى ان القوى السيادية والتغييرية التي اعلنت رفضها لعودة بري للامساك بالمطرقة النيابية قد تصوت بورقة بيضاء لعدم وجود مرشح بديل، وانه بحسب الثنائي الشيعي اذا صوتت هذه القوى لغير بري فان هذا النائب سيعلن عزوفه وتأييد بري وذلك لاسقاط اي محاولة ترمي لاضعاف محصوله الانتخابي ووصوله بثقة هزيلة.
السؤال ماذا لو لم يدع بري النواب الى جلسة ضمن المهلة الموجبة المحددة بـ 15يوما؟
الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك يقول لـ "المركزية" ،" ليس في الامر مخالفة دستورية كون مهلة الـ 15يوما ملحوظة في النظام الداخلي للمجلس النيابي وتحديدا في المادة الثانية منه، في حين ان المادة 24 من الدستور تقول بالانتخاب من دون سقف زمني .لذلك فان الايام الـ 15 تعتبر مهلة حث ولا ترتب أي نتائج مسقطة .
وفي حال لم ينتخب التيارالوطني الحر والقوات اللبنانية والتغييريين الرئيس بري هل تفقد الجلسة وانتخابه الميثاقية؟ يقول مالك: معروف أن لا شرعية لاي سلطة تناقض العيش المشترك بحسب ما جاء في الدستور والذي يرى بموجبه البعض في الميثاقية انشاء سلطة بينما اخرون يعتبرونها ممارسة سلطة .ولكن السؤال هل بري يقبل باكثرية ضعيفة هو المعتاد الفوز بالغالبية المطلقة؟
