رازي الحاج: الاقتصاد الكلي بحاجة إلى خطة متكاملة تقوم على ثلاثة أعمدة وهي الخطة النقدية والخطة المالية والخطة الاقتصادية

إعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أن "المطلوب أولاً نبذ الإرتجال في التعاطي مع الأزمة، ذلك أن إدارة الأزمة كانت أسوأ بما لا يقاس من الأزمة بحد ذاتها. وقد بدد هذا السلوك المستمر منذ نهاية العام 2019 كل الوسائل والأدوات التي كان من الممكن استعمالها بحكمة للتخفيف من حدة الازمة ومعالجتها”.

وأضاف لـ"نداء الوطن" أن "مسؤوليتنا كنواب متخصصين أن نعيد لغة العلم إلى خطة التعافي الاقتصادي وأن تتوافق الصورة “الماكرو-اقتصادية” مع تطلعات مختلف المعنيين بها، من الدولة، والدائنين، والمودعين، والمصارف، وصولاً حتى صندوق النقد. لذا فان الاقتصاد الكلي بحاجة إلى خطة متكاملة تقوم على ثلاثة أعمدة وهي: الخطة النقدية، الخطة المالية والخطة الاقتصادية. هذا على المدى المتوسط. أما على المدى القريب فهناك حاجة إلى القيام بأمرين أساسيين:

الاول، يتمثل بمعالجة الأزمة النقدية التي تتطلب إعادة الدورة الاقتصادية إلى طبيعتها لنستطيع إعادة تكون النقد الصعب أو استقطابه. وهذا الحل يبدأ باعادة هيكلة المصارف من خلال الحل الاسرع والاسهل، وهو بان تقوم مصارف أجنبية لديها الملاءة المالية بالاستحواذ على المصارف المحلية أو على جزء منها. الامر الذي يساعد على تأمين التمويل اللازم لتيسير الاقتصاد وعودة حلقة التسليف التي تعتبر أهم وظائف المصارف، ولا سيما للمؤسسات والصناعيين وحتى الافراد.

الثاني، ويتثمل في الاتفاق مع صندوق النقد لنتمكن من استرجاع الثقة وتمكين المصرف المركزي من العودة إلى مكانه الطبيعي كناظر على سوق القطع، والانتقال إلى سعر صرف مدار ومرن يستطيع أن يلحق التضخم ويرده إلى مستويات مقبولة، إفساحاً في المجال أمام تنشيط القطاع المنتج وتمكين المواطنين من الصمود."

أمّا على مستوى السياسة المالية قال إن "المطلوب تبني موازنة جديدة بطريقة حديثة تختلف عن الطريقة التي تحضر أو تبنى بها الموازنات. بما يعني أن تكون مبنية على القطاعات وليس موازنة وزارات. وترتكز على دعم وتطوير خطة التحول الرقمي."