خاص- المرشحون للإنتخابات عرضة للمساءلة أمام المجلس الدستوري في ظل شائعة نهب المال من المصارف بذريعة الترشح ضمن آلية تفرض قيوداً لسحب المال الإنتخابي من البنوك

برزت إلى الواجهة عقب إنتهاء الإستحقاق مسألة أثارت البلبلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال نص مكتوب يتضمن الآتي:" عندما اتصلت بأحد أصدقائي من المرشحين الخاسرين لأواسيه، قال لي أنا لم أترشح لأنجح، لكنني ربحت وربحت الكثير. قبل الترشح لم أكن أستطيع سحب أي مبلغ من المصرف، إلا تحت سقف ثلاثة ملايين شهرياًّ. ولكن حسب قانون الترشح استطعت أن أسحب 750 مليوناً وصرفت منها مبلغاً ضئيلاً على لوحتين إعلانيتيين والباقي في الجيبة".

وفي تصريح لل INFO3 أكد رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات عبد الله غشام أن الهيئة لا تتدخل في آلية سحب الأموال لكن أمام المرشحين مهلة شهر من وقت إعلان نتائج الإنتخابات لإرسال كشف حسابي يتضمن تفصيلاً بالفواتير والسندات مع بيان مصدر المال الإنتخابي وكيف صرفت الأموال على الحملة الإنتخابية. مع ثبوتات مصرفية، على أن يتم درس كل حالة بمفردها. ومن يتخطى السقف المحدد أي ال750 مليون ليرة لبنانية أو من يظهر أن كشف حساباته مزور يكون الإجراء المعتمد تحويليه إلى المجلس الدستوري. وفي حال ثبوت تجاوز السقف الإنتخابي المحدد يكون جزاء المخالفة دفع ¾ قيمة التجاوز.

أما من وجهة نظر جمعية المصارف فقالت المستشارة الإعلامية للجمعية جيسي طراد لINFO3 إن كل المرشحين لم يسمح لهم سحب الأموال بطريقة مباشرة لأن المال الإنتخابي مراقب والسحب كان يتم من طريق المصارف من خلال التحويلات أو شيكات مباشرة من إلى الجهات المعنية، مثل وسائل الإعلام أو المطابع. وأكدت طراد أن المعلومات المناقضة التي تتناقلها منصات التواصل الإجتماعي هي مجرد شائعات.