سفراء دول مؤثرة يتحركون من ضمن دينامية توافق مدروس ومنسّق في ما بينهم لتوجيه الرسائل المطلوبة على خلفية ضرورة إبقاء لبنان على خريطة البقاء كدولة ديموقراطية
انخرط سفراء عدد من الدول المؤثرة ومبعوثي منظمات دولية باكراً منذ الصباح في يوم الانتخاب في تغريدات محفزة للبنانيين على الاقتراع والمشاركة في الانتخابات. فقبل يوم من الانتخابات دفع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بدعم لـ"حزب الله" من خلال إعلانه "أن الحزب هو نموذج للبنان وللمنطقة بأسرها"، فيما سفراء العواصم الغربية والأوروبية كسفراء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وهولندا والممثلة الخاصة للأمم المتحدة ورؤساء منظمات دولية وجّهوا دعوات صريحة للبنانيين للتصويت والمشاركة.
يقول معنيون إن هؤلاء يتحركون من ضمن دينامية توافق مدروس ومنسّق في ما بينهم لتوجيه الرسائل المطلوبة على خلفية ضرورة إبقاء لبنان على خريطة البقاء كدولة ديموقراطية في الشكل أساساً ومقدار الممكن في المضمون واحترام السلطة استحقاقاتها الدستورية. فهؤلاء انضموا الى دعوة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الى المشاركة الكثيفة في الانتخابات تحفيزاً للناخب اللبناني والسني تحديداً، فيما يلتقي الجميع على أن التحولات في الشارع السني هي محطة مهمة وتغييرية كذلك للواقع السياسي، علماً بأن الكثر يرون أن الدعوة الخليجية قد تكون أتت متأخرة نسبياً. حتى إن مقرر الأمم المتحدة لشؤون الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفيه دو شوتر دفع بتقريره اللافت في توقيت صدوره قبل أيام من الانتخابات وعبر تغريدات متعدّدة داعياً الى قراءة تقريره الذي يحمّل السلطة والبنك المركزي مسؤولية انهيار البلد على نحو متعمّد وإفقار اللبنانيين، كما من يدفع الشعب اللبناني الى التغيير.
ولفتت الصحافية روزانا بو منصف في مقالها الصادر في 16 أيار 2022 في صحيفة "النهار" إلى أنه يجب الإقرار بأن الضغط الغربي من أجل إجراء الانتخابات يسجل إيجابية لا يمكن إنكارها لجهة تغيير المزاج والأجواء نسبياً في لبنان عبر عملية تحريك المجتمع وتحفيزه وخلق آمال له بإمكان التغيير وتحميله مسؤولية ذلك، على رغم معرفة الجميع أن القانون الانتخابي لا يسمح بذلك إلا بمقدار محدود جداً لحساب القوى السياسية التي أعطاها القانون القدرة على إنتاج نفسها.
وفي ما يلي النص كاملاً:
"في مشهد غير مألوف وغير معهود، انخرط سفراء عدد من الدول المؤثرة ومبعوثي منظمات دولية باكراً منذ الصباح في يوم الانتخاب في تغريدات محفزة للبنانيين على الاقتراع والمشاركة في الانتخابات على رغم إدراك هؤلاء جميعهم أن التغيير لن يكون بالمقدار الذي طمحوا إليه في دعمهم تطلعات الشعب اللبناني التي انطلقت في انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 وضربت بها السلطة عرض الحائط. فقبل يوم من الانتخابات دفع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بدعم لـ"حزب الله" من خلال إعلانه "أن الحزب هو نموذج للبنان وللمنطقة بأسرها"، فيما سفراء العواصم الغربية والأوروبية كسفراء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وهولندا والممثلة الخاصة للأمم المتحدة ورؤساء منظمات دولية وجّهوا دعوات صريحة للبنانيين للتصويت والمشاركة.
يقول معنيون إن هؤلاء يتحركون من ضمن دينامية توافق مدروس ومنسّق في ما بينهم لتوجيه الرسائل المطلوبة على خلفية ضرورة إبقاء لبنان على خريطة البقاء كدولة ديموقراطية في الشكل أساساً ومقدار الممكن في المضمون واحترام السلطة استحقاقاتها الدستورية. فهؤلاء انضموا الى دعوة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الى المشاركة الكثيفة في الانتخابات تحفيزاً للناخب اللبناني والسني تحديداً، فيما يلتقي الجميع على أن التحولات في الشارع السني هي محطة مهمة وتغييرية كذلك للواقع السياسي، علماً بأن الكثر يرون أن الدعوة الخليجية قد تكون أتت متأخرة نسبياً. حتى إن مقرر الأمم المتحدة لشؤون الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفيه دو شوتر دفع بتقريره اللافت في توقيت صدوره قبل أيام من الانتخابات وعبر تغريدات متعدّدة داعياً الى قراءة تقريره الذي يحمّل السلطة والبنك المركزي مسؤولية انهيار البلد على نحو متعمّد وإفقار اللبنانيين، كما من يدفع الشعب اللبناني الى التغيير.
ويجب الإقرار بأن الضغط الغربي من أجل إجراء الانتخابات يسجل إيجابية لا يمكن إنكارها لجهة تغيير المزاج والأجواء نسبياً في لبنان عبر عملية تحريك المجتمع وتحفيزه وخلق آمال له بإمكان التغيير وتحميله مسؤولية ذلك، على رغم معرفة الجميع أن القانون الانتخابي لا يسمح بذلك إلا بمقدار محدود جداً لحساب القوى السياسية التي أعطاها القانون القدرة على إنتاج نفسها. ولكن الدول الغربية التي تعتمد على المبدأ الديموقراطي من أجل التغيير لا يمكنها في الوقت نفسه، على رغم إدراكها الواقع اللبناني، ألا تدفع في اتجاه إيلاء أهمية للعملية الديموقراطية مهما تكن نسبة التغيير الذي يمكن أن تحمله. كما تدرك أن اللبناني المحبط يحتاج الى محفزات قوية من أجل الإيمان بقدرته على ذلك، إذ ليس خافياً على هؤلاء التقارير التي تحدثت عن الشروط التي فرضها ناخبون على أحزاب من أجل التصويت لها ومنها طلب أموال صراحة لتعليم أبنائهم أو تجاوز الصعوبات المالية.
ما مصلحة هذه الدول في التشجيع الكثيف على الاقتراع؟ يقول معنيون إنها في النسبة ولو الضئيلة من النواب المستقلين الذين من شأن توسيع نسبتهم أن يشكلوا نواة صلبة من ضمن المجلس النيابي للسنوات المقبلة. فإن كان قلب الطاولة على القوى السياسية غير متاح في هذه المرحلة، فإن زراعة بذور التغيير قد تكون كافية راهناً. ومصلحة الدول الغربية هي فى استمرار الاستقرار اللبناني الى حدّ كبير ولا سيما في ظل الانهيار كما في ظل عدد كبير من اللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين تكشف المؤتمرات الدولية مرة بعد مرة احتمال إبقائهم في لبنان واندماجهم قسراً في المجتمع اللبناني.
وبالنسبة الى سلطة تعتبر أبرز بديهيات القيام بواجباتها وبأبسطها إنجازات، على غرار مفاخرة رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي دخل على خط توجيه الاقتراع لفريقه على نحو غير مباشر من خلال وضع نفسه خارج المنظومة التي يستهدفها مذكّراً بمواقف له قبل ٢٥ عاماً ومتجاهلاً أي مسؤولية له في ما حصل في عهده، بإنجاز الموازنة العامة في عهده أو وضع قانون انتخابي قد يكون الأسوأ في تاريخ لبنان أو حتى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولو تحت ضغط دولي وتهديد بعقوبات على السلطة، فإن إعادة السلطة تثبيت "شرعيتها" تفترض من المجتمع الدولي والعواصم التي ضغطت من أجل الانتخابات، أن تستمر في ضغوطها وإمساكه بيده إن لم يكن لإنقاذ لبنان فمن أجل منع المزيد من انحداره. هذا "الإنجاز" في ظروف صعبة جداً وانهيار مالي واقتصادي كان يمكن أن تشكل جميعها أسباباً تخفيفية للسلطة لولا اعتداءات مارسها أفرقاؤها في مناطق نفوذهم بحيث قد تثير علامات استفهام حول صدقية النتائج وشفافيتها وما إن كان الاعتراف بها ممكناً للخارج أكثر من الداخل على هذه الخلفية.
وصول مستقلين من خارج الأحزاب أو تغيّر في المنحى المرتقب لنتائج الانتخابات سيكون مشجّعاً للديبلوماسية الأجنبية من أجل المضيّ في الدينامية نفسها بالنسبة الى الاستحقاقات المقبلة كذلك. فالقوى التي ستبقى مسيطرة والتي تسبّبت بانهيار البلد قد تتعنّت في رفضها أيّ تغيير متى جدّدت شرعيتها الشعبية باعتبار أن ذلك سيكون بمثابة تفويض متجدّد للاستمرار في الإدارة نفسها. والتغيير المطلوب يفترض انخراط العواصم المؤثرة من أجل حكومة متوازنة ورئيس جمهورية يمثل التوازن اللبناني ويكون مقبولاً ومنفتحاً على الخارج والداخل، فضلاً عن توفير الظروف من أجل مساعدة لبنان في محيطه من خلال تخفيف الظروف الضاغطة عليه أكان من جهة إسرائيل أم من جهة سوريا ونظامها أم من جهة إيران."
