لبنان امام تطوّران مهمّان مطلع الأسبوع الأول تأليف لجنة مشتركة من القضاة و المصرفيين و الثاني تحويل الكابيتل كونترول الى المجلس النيابي

يُرتقب أن يشهد الأسبوع الطالع تطوريْن بالغيْ الأهمية في الحدّ من تأجيج عوامل الصِدام والتدهور التي تحوط بالشؤون المالية والمصرفية، تَزامُناً مع استعادة المضاربات حماوتها ضد العملة الوطنية، ربْطاً بتضاؤل الاحتياطات من العملات الصعبة لدى البنك المركزي قريباً من عتبة 11 مليار دولار.

ووفق مصادر مواكبة تحدّثت لـ«الراي»، فإن مسار التطور الأول سيَتَحَدَّد في ضوء تَقَدُّم مهمة وزير العدل هنري خوري بتأليف لجنة مشتركة من القضاة (بينهم وزراء) والمصرفيين (بينهم رؤساء مكاتب قانونية في بنوك كبرى). أما المسار الثاني، فهو معلَّق على سرعة استخلاص الصيغة النهائية لمشروع قانون تقييد الرساميل (كابيتال كونترول)، وتحويله بصفة «المعجل المكرّر» الى المجلس النيابي الذي سيعقد أواخر جلسات هيئته العامة ضمن المهلة الضيّقة قبل الانتخابات النيابية المقرر موعدها منتصف شهر أيار المقبل.