قرار حظر تصدير المواد الغذائية المصنعة تسبب في إحداث إرباكات وخسائر للمصدرين والمنتجين و قد يؤدي إلى التشجيع على التخزين التسبب بالمزيد من نقص المواد وارتفاع الأسعار وخسارة الاقتصاد لـالفريش دولار
كتبت صحيفة نداء الوطن: النية الحسنة بقرار حظر تصدير الأطعمة الطازحة والمعلبة، الحبوب والحلويات، حفاظاً على الأمن الغذائي، قابلتها إرباكات وخسائر للمصدرين والمنتجين. فإسقاط التدابير المتخذة في العديد من الدول على الواقع اللبناني المأزوم السائر خارج قواعد علم الاقتصاد، لا تحقق بالضرورة الحماية المرجّوة. بل على العكس، قد تؤدي هذه الاجراءات إلى تنشيط عمل السوق السوداء، والتشجيع على أوسع عملية تخزين، والتسبب بالمزيد من نقص المواد وارتفاع الأسعار، وخسارة الاقتصاد لـ»»الفريش» دولار».
التعديلات على القرار 16/1 تاريخ 11 آذار الحالي، الذي لا يجيز تصدير المواد الغذائية المصنعة في لبنان إلا بعد أخذ موافقة وزير الصناعة، لم تحل المشكلة. بحسب مصادر التجار والمنتجين للأسباب التالي:
- الاستثناءات من طلب الإجازة المسبقة لم تطل إلا بعض الأصناف، فيما بقيت النسبة الأكبر من السلع والمنتجات مشمولة بقرار الحظر.
- لم يُوضح بند «كافة المواد الغذائية الأخرى» المدرج باللوائح طبيعة ونوعية الاصناف التي يتطلب تصديرها الاستحصال على الاجازة. مما خلق الكثير من الارباكات المعطوفة على جهل الموظفين بحيثيات القرار.
- الوقت المتاح لتقديم الطلبات ضيق، وهو محصور بيومي الإثنين والأربعاء من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 11 من قبل الظهر. والإجازات تسلم يومي الثلاثاء والخميس في التوقيت نفسه.
- يتطلب الحصول على الإجازة المسبقة امتلاك تراخيص لا تتوفر عند الكثير من صغار مصنعي بعض المنتجات، وتحديداً الحلويات والمونة البيتية، الذين كانوا يصدّرون إلى دول الخليج العربي سلع صناعة منزلية.
