Capital Control: هو حل سريع لتحقيق الإستقرار النقدي والمالي عند الأزمات في كل دول العالم ما عدا لبنان... والمطلوب محليًا إيجاد حل قانوني فعلي وسط التدهور الاقتصادي والمصرفي وآثاره على المودعين
الكابيتال كونترول Capital Control هو عبارة عن ضوابط مالية تتخذها الدولة لفترات موقتة، وتضع بموجبها قيودًا على السحوبات النقدية من المصارف، وعلى تحويلات رؤوس الأموال من وإلى هذه الدولة.
ففي كل بلدان العالم يسعى المسؤولون لإعتماد هذا القانون سريعاً خاصة عند الأزمات نظراً إلى أهميته في تحقيق الإستقرار النقدي والمالي، إلا في لبنان فقد مرت سنتان ونصف السنة على الازمة المالية وقانون الكابيتال كونترول لم يصدر وذلك لمزيد من الدرس بالتالي التحاويل للخارج شرعية ومن دون قيود. فماذا لو أُقرّ هذا القانون في بداية الأزمة هل كان وضع حدّا للنزف المالي؟
أما اليوم، وبمحاولة منه لفرملة التدهور المستجد على الجبهات المشتعلة، فتح لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع أركان الهيئات الاقتصادية، كوّة واعدة نسبياً في الجدار السميك لتفاقم الأزمات، مبشّراً بمعاودة وضع مشروع قانون «كابيتال كونترول» على مسار الاقرار في مجلس النواب متضمناً الملاحظات والتصويبات المطلوبة من صندوق النقد الدولي. فما أهميته اليوم؟ وكيف ستتلقف جمعية المصارف هذه التوجهات؟
هل يهرّب هذا القانون المصارف من دعاوى أقيمت ضدها؟ أم يتمّ تعديله وتخضع كل التدابير التي قامت بها المصارف للمساءلة والمحاسبة؟
المطلوب اليوم إيجاد حل قانوني فعلي، فليس من مصلحة أحد ترك الأمور على ما هي عليه لأن تفاقمها يؤثر سلباً على الاقتصاد والقطاع المصرفي والمودعين على حد سواء.
صوت بيروت انترناشيونال
