رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان: اقرينا اول ١٧ بنداً من قانون الموازنة ودعينا الحكومة لإعادة النظر بالرسوم والضرائب ومسألة سعر الصرف لان اذا بقيت الامور على حالها هناك استحالة لتأمين الواردات
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد انتهاء الجلسة انه "انهينا اقرار موازنات جميع الوزارات والادارات،" لافتا الى انه "بدأنا باقرار مواد قانون الموازنة واقرينا اول ١٧ بنداً منها."
وأضاف داعيا "الحكومة الى ان تعيد التظر بالرسوم والضرائب ومسألة سعر الصرف وغيرها وتطرح حلولاً على المجلس النيابي ولجنة المال لان اذا بقيت الامور على حالها هناك استحالة لتأمين الواردات."
وأفاد بانه "الاصلاحات البنيوية والحقيقية التي عملنا عليها في السنوات الماضية اقريناها في لجنة المال وكان يفترض احترامها ما فيه الكفاية سابقا والا لما وصلنا الى وصلنا اليه من دين."
ولفت الى ان "هناك تقدم ملموس ولكن الايرادات التي سنناقشها هي الاساس التي يتبيّن على اساسها اذا كانت هناك امكانية لتحصيلها او موازنة دفترية وهمية."
وقال "سأدعو الى اجتماع يخصص لمسألة المازوت للمستشفيات منعا لاي تمييز واحذر من كارثة صحية والموضوع اولوية لن يترك وسنتابعه للنهاية."
