مليارات الدولارات من السلف للكهرباء وتأمينها بعد عدد من السنوات مناورة لا شيء فيها قابلاً للتحقيق
كتبت جريدة نداء الوطن: تعتزم وزارة الطاقة والمياه، بحسب مصادر متابعة «التقدم من مجلس الوزارء اليوم، بطلب مبلغ مالي بالدولار الأميركي النقدي لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. وذلك من أجل تأمين الحد الأدنى من سلامة الاستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع. ولا سيما للأشهر القليلة المقبلة، بانتظار تبلور صيغة قرض البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر.
الطريقة الوحيدة للحصول على التمويل المطلوب، هي: إعطاء المؤسسة سلفة خزينة بالمبلغ المحدد سلفاً، بـ5250 مليار ليرة، على أن يحوله مصرف لبنان إلى الدولار الأميركي على سعر صيرفة، فتحصل المؤسسة على ما يقارب 256 مليون دولار تكفي لشراء بعض قطع الغيار والتجهيزات، وتسديد المتأخرات لصالح شركات مقدمي الخدمات للاستمرار في عملية التوزيع. ومن المستبعد أن يُخصص أي جزء لزيادة الانتاج، ذلك أن المبلغ أجمع لا يكفي لشراء الفيول لمدة شهر.
«الهمروجة» المفبركة في ما خص الخطة، وإطلاق الوعود بتعيين الهيئة الناظمة، وبناء المعامل، وتأمين الكهرباء بعد عدد من السنوات... لا تتعدى كونها مناورة، لا شيء فيها قابلاً للتحقيق»، برأي المدير العام السابق للإستثمار والصيانة في وزارة الطاقة د. غسان بيضون. و»كل الهدف منها هو الحصول على سلفة الخزينة المطلوبة».
موافقة الحكومة على خطة الكهرباء، ورّطتها من وجهة نظر بيضون بـ»طلب وزير الطاقة التمويل المرحلي، لتحضير المعامل». لكن «طريق» هذا الطلب معبدة بالمطبات. فالمبلغ المرصود للكهرباء أُخرج من إطار مشروع موازنة 2022، حين اعتزمت الحكومة إرساله إلى مجلس النواب من خارج مشروع الموازنة. وعليه فان أي سلفة أو مساعدة يجب أن تمر بمجلس النواب أولاً، و»من المستحيل أن تعطى السلفة للكهرباء بمرسوم»، بحسب بيضون، «لان ما يعطى لكهرباء لبنان من أموال لا تنطبق عليه شروط السلف. فمن شروط الأخيرة أن تعاد أولاً، وأن يكون المستلف قادراً على رد المبلغ بعد أن يدرجه في موازنته. وهذا ما لم يحصل تاريخياً».
