القوات اللبنانية: العهد و"الوطني الحر" يعملان على تطيير الانتخابات النيابية عبر توتير الحياة السياسية
اكدت مصادر القوات اللبنانية ان "لا احد يشكك في مسؤولية المصارف ومصرف لبنان في ما آلت اليه الاحوال النقدية والمالية للمودعين اللبنانيين، انما الازمة المالية لا يجوز ان تختصر بالمصارف وبالحاكم رياض سلامة بل يجب وضعها ضمن التراتبية الاتية: اولا عزل لبنان عن الخارج، وثانيا الخسائر الفادحة التي يتحملها العهد والتيار الوطني الحر خلال 11 سنة في وزارة الطاقة التي هدرت المليارات حيث بلغ الهدر قرابة 40 مليار دولار حتى وصلنا الى العتمة الشاملة بدلا من ان تصل الكهرباء 24/24، فضلا عن الفراغ الذي دخلت فيه البلاد ابان الحكومات من اجل توزير النائب جبران باسيل والرئاسة لسنتين ونصف".
واضافت المصادر في حديث لجريدة "الديار": "الحكومات في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون التي دخلت في فراغ طويل بهدف تحقيق مطالبه الشخصانية البعيدة عن الموضوعية في كيفية تشكيل حكومات تتمكن من اخراج لبنان من ازمته. ومن يتحمل هذه المسؤولية هو الرئيس عون الذي رفض قانون آلية التعيينات وقانون استقلالية القضاء، وبالتالي هذا الفريق ساهم في ايصال البلاد الى الحالة التي هي عليه اليوم."
واعتبرت المصادر انه "من الواضح ان العهد والتيار الوطني الحر بدأا عملية توتير ممنهجة منذ فترة من خلال محاولة توقيف اللواء عماد عثمان واستمرت عن كلام تطيير انتخابات المغتربين، ومن ثم تواصلت في الحديث عن الميغاسنتر حتى وصلت اليوم الى مسألة المصارف من اجل اثارة القلق في المجتمع".
واشارت الى أنه "عندما تقفل المصارف ابوابها سيزيد الضغط الشعبي وعندئذ نذهب الى فوضى اجتماعية تؤجل بنتيجتها الانتخابات النيابية المرتقبة في 15 ايار. وعليه، يتعامل العهد والتيار الوطني الحر ضمن حدين. الحد الادنى انه يخوض معركته الانتخابية على اساس انه فريق اصلاحي وحربه على المصارف من اجل ايهام الناس وحرف انظارها عن ان المأساة التي تعيشها حصلت في عهد الرئيس ميشال عون بالقول ان المشكلة هي مع المصارف وانه يعتمد اسلوبا مغايرا. اما الحد الاقصى فالعهد والتيار الوطني الحر يعملان على تطيير الانتخابات النيابية عبر توتير الحياة السياسية اللبنانية".
