فوضى تعمّ الأمن الغذائي و قرار منع تصدير السلع الغذائية لم يبن على دراسة

كتبت جريدة الأخبار:عندما أقرّ مجلس الوزراء منع تصدير السلع الغذائية بأشكالها الأولية والمصنّعة، لم يبن قراره على دراسة، إنما كان هدفه احترازياً منعاً لتهريب السلع. لكن ما تبيّن حتى الآن، بعد اجتماعات عدّة عقدت مع مستوردي الغذاء وأصحاب الصناعات الغذائية، أنه لا إمكانية لإعداد دراسة عن حاجات السوق، ولا قدرة للسيطرة على الأسعار. لبنان نموذج عن فوضى الأمن الغذائي.

عقد اجتماع في وزارة الصناعة دُعيت إليه نقابة مستوردي الصناعات الغذائية ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية، لمناقشة قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع تصدير السلع الغذائية. الاجتماع سبقته اجتماعات أخرى ناقشت العنوان نفسه بكل تفرعاته المتعلقة بحاجات السوق المحلية وكيفية تأمينها، وحاجات مصانع الغذاء وعقودها مع الخارج، وتقلبات الأسعار العالمية والمحلية. وقد أفضت الاجتماعات إلى رفع نحو 60% من السلع التي وردت في قرار المنع الصادر عن مجلس الوزراء في 10 آذار الجاري. إذ تبيّن في الاجتماعات أن المشكلة الأساسية تكمن في القمح والسلع التي تتدرّج منه، والسكّر بدرجة ثانية والسلع الغذائية التي يدخل في صناعتها وفي زيت دوار الشمس. أما غالبية السلع الأخرى، فلا تصنّف حالياً ضمن خانة الخطر الغذائي نظراً لتوافرها بالكميات اللازمة وسهولة استيرادها لغاية الآن.