"جمعية المصارف تطالب الحكومة "بضرورة إنهاء الفوضى القضائية التي تفرض على المصارف اعتماد مبدأ الاستنسابية في تحصيل الودائع بين عميل وآخر والاسراع في سنّ التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية والنقدية الراهنة

كشفت مصادر مصرفية لـ"نداء الوطن" أنّ قرار إقفال جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية "بات موضوعاً على طاولة جمعية المصارف ما لم يبادر مجلس الوزراء إلى تحمل مسؤولياته في حماية القطاع المصرفي"، على اعتبار أنّ ما يتعرض له القطاع كناية عن "ممارسات تعسفية غوغائية تنطلق من حسابات شعبوية انتخابية من قبل الجهات القضائية المحسوبة على العهد العوني وتياره"، وطالبت إزاء ذلك الحكومة بضرورة "إنهاء "الفوضى القضائية التي تفرض على المصارف اعتماد مبدأ الاستنسابية في تحصيل الودائع بين عميل وآخر"، داعيةً إلى "الإسراع في سنّ التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية والنقدية الراهنة وفي مقدمها إقرار قانون الكابيتال كونترول".

وكان الصراع قد بلغ أشده أمس بين أركان منظومة المال والسلطة الحاكمة، إثر إقدام مأموري التنفيذ في دائرة بيروت على ختم موجودات مصرف "فرنسبك" بالشمع الأحمر، إنفاذاً لقرار رئيسة الدائرة القاضية مريانا عناني البدء بإجراءات "التنفيذ الجبري" على المصرف بكافة فروعه وشركاته تمهيداً لطرح كل موجوداته وأسهمه وعقاراته في المزاد العلني في حال عدم امتثاله لقرار تسديد وديعة المدعي المصري عياد ابراهيم البالغة قيمتها 30 ألف دولار... الأمر الذي سرعان ما استدعى استنفار جمعية المصارف راميةً "كرة النار" في حضن الحكومة، عبر ابتزازها بخطوة "الإقفال الشامل" وهدم الهيكل المصرفي فوق رؤوس جميع المودعين ما لم يتم العمل على وضع حدّ نهائي للملاحقات القضائية والقانونية التي تطارد المصارف والمسارعة إلى رفع "الأختام والأقفال" عن كل صناديقها.

المصدر: نداء الوطن