مواجهات مستمرة بين المصارف والقضاء: البنوك المعنية تتخذ الإجراءات القانونية للدفاع عن نفسها عبر تقديم طلبات بكف اليد عن القاضية غادة عون وتبليغها بذلك لكن الأخيرة تمتنع عن تسلّمها هذه البلاغات

تتفاعل المواجهة المصرفية القضائية في لبنان، فبعد أقل من أسبوع على قرار النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بمنع السفر عن خمسة من رؤساء مجالس خمس مصارف كبرى، حتى أصدرت قرارًا ثانيًا جمّدت بموجبه أصول هذه المصارف وأعضاء مجالس إدارتها. 

كما عيّنت عون خبيرًا للتدقيق بميزانيات عدد من المصارف على خلفية القروض التي حصلت عليها البنوك من مصرف لبنان بعد 17 تشرين 2019، على ان تُصدر قرارها عند انتهاء التقرير.

بدورها وصفت جمعية المصارف خطوات عون بأنها سياسية هدفها التشهير بالمصارف قبيل الإنتخابات. واعتبرت الجمعية أنّ هذه القرارات تحمّل القطاع تداعيات خطيرة وتزعزع علاقة المصارف اللبنانية مع البنوك في الخارج.

وأضافت المصادر المصرفية أنّ ملاحقة البنوك بسبب إستدانتها 8 مليارات دولار من المصرف المركزي هو "أمر في غير مكانه" لأنّ هذه الأموال تم إستخدامها لتغطية حاجاتها من السيولة بعد الأزمة. والمصارف المعنية تتخذ جميع الإجراءات القانونية للدفاع عن نفسها عبر تقديم طلبات بكف اليد عن القاضية عون وتبليغها بذلك إلا أنّ الأخيرة تمتنع عن تسلّمها هذه البلاغات.

أيضًا نوّهت جمعية المصارف بأنّ سيناريو الإقفال وارد كحل أخير.

LBCI