ملف النازحين مجمّد بقرار إقليمي حتى إشعار آخر للمزيد من الاستثمار الدولي السياسي به ضد الدولة السورية وحلفائها الروس والإيرانيين
أشارت مصادر ديبلوماسية لـ«البناء» الى أن ملف النازحين السوريين مجمّد بقرار دولي – إقليمي حتى إشعار آخر، وذلك لمزيد من الاستثمار الدولي السياسي بهذا الملف ضد الدولة السورية وحلفائها الروس والإيرانيين، كاشفة أن أكثر من مسؤول لبناني راجع الموفدين الدبلوماسيين الأميركيين والاوروبيين الذين زاروا لبنان مؤخراً بمصير هذا الملف، فكان الجواب سلبياً ولم يظهر هؤلاء الموفدون أي اهتمام للأمر، مشدّدين على أن على لبنان احتضان النازحين حتى تتوافر الظروف الأمنية والسياسية الموضوعية في سورية والمنطقة لعودتهم. وتساءلت المصادر لماذا لا يتم تحويل المساعدات المالية المخصصة للنازحين الى سورية بدل لبنان، الأمر الذي يشجع النازحين على العودة الى سورية التي تنعم معظم أراضيها بالأمن والامان منذ سنوات، كاشفة أيضاً أن الدولة السورية ابلغت السلطات اللبنانية عبر السفير السوري في لبنان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أكثر من مرة استعدادها للتعاون لحل هذا الملف، لكن الحكومة الحالية لم تقم بأية مبادرة ولم تبدِ أي اهتمام ورفضت طرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وذلك رضوخاً للقرار الغربي بإبقاء النازحين في لبنان لأهداف أمنية وسياسية. وهذا ما دفع وزير المهجرين عصام شرف الدين الى الانسحاب من الجلسة الحكوميّة الأخيرة».
