الوقت ينفد بالنسبة إلى لبنان، على حافة المجاعة في ظل تراكم الأزمات الحياتية والدولية
دقت الحرب الروسية الأوكرانية جرس الإنذار لبلد يحتضر. لبنان، الذي يئن من أزمة متعددة الأوجه غير مسبوقة في تاريخه الحديث، يخشى اليوم على إمداداته من القمح في حين أن السوق الأوكراني يبدو خيارا صعب المنال.
وفقًا لدراسة نشرتها ناشيونال نيوزNational News، يبدو أن لبنان اليوم غير قادر على تجنب أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق نظرًا لقدرته التخزينية المحدودة والتضخم الكبير الذي يهدد الواردات.
بالإضافة إلى ذلك، لم يعد بإمكان بلد الأرز الاعتماد على أوكرانيا لتلبية احتياجاته من القمح، والتي تصل إلى 400000 طن متري سنويًا.
فقد أدى الانفجار الذي ضرب بيروت في 4 آب 2020 إلى صب الزيت على النار. بعد تدمير صوامع القمح في المرفأ، يتعذر على لبنان تخزين 120 ألف طن، أي ما يعادل احتياجات السوق المحلي لمدة 4 أشهر، كما كان الحال قبل الكارثة.
بالتالي بيروت سوف تستنفذ احتياطها في غضون شهر، في حين أن ميناء طرابلس، حيث لا صوامع للتخزين، لن يتمكن من القيام بالمهمة.
في مواجهة هذا العائق الرئيسي ، تعمل وزارة الاقتصاد على تأمين الحلول. يوم الثلاثاء الماضي، وصلت شحنة أوكرانية حمولتها 11 ألف طن إلى ميناء طرابلس، لتمنح البلد مهلة أسبوع اضافية.
و فيما يسعى لبنان لايجاد مصادر جديدة للقمح، مثل الولايات المتحدة وكندا، لا ينبغي التقليل من أهمية المسافات الهائلة التي يجب أن تقطعها الشحنات للوصول (4 أضعاف المسافة التي تقطعها الشحنة الأوكرانية). و هو أمرصعب بالنسبة لبلد يقترب من المجاعة.
حتى لو تمكنت بيروت من التغلب على هذه التعقيدات، فإن العديد من الخبراء الاقتصاديين يتساءلون عن قدرتها على تغطية تكاليف الشحن بالعملات الأجنبية وكذلك تكاليف المواد الأولية المرشحة أسعارها للزيادة.
في هذه الحالة، وبينما تتعامل أوروبا مع أزمة الحرب في أوكرانيا، سيحاول لبنان جس نبض الولايات المتحدة ودول الخليج للحصول على مساعدة مالية تمكنه من النجاة من كارثة غذائية.
اذا سلمنا جدلا أن بلد الأرز لن يترك لنفسه أمام الأزمة، فهذا الأمر لن يعفيه من الاستثمار، على المدى الطويل، في قطاع التكنولوجيا الزراعية حتى يتمكن من تلبية احتياجاته الغذائية.
