الميغاسنتر: لبنان بحاجة الى انشاء 10 مراكز تسمح لنحو 500 الف لبناني بالتصويت في اماكن سكنهم بحسب قانون الانتخاب النسبي وسط عقبات إنجازها قبل شهرين من موعد الإنتخابات
أثار رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر موضوع ضرورة اعتماد الميغاسنتر في انتخابات أيار بعد فشلهم في تعديل قانون انتخابات المغتربين بغية تطيير هذا الاستحقاق.
الميغاسنتر بمفهومها العام تعني أن ينتخِب المواطن في مكان سكنه بعد أن يُسجّل اسمه في المحافظة التي يقطن فيها اي المراكز التي يجب انشاؤها في المناطق، وبالتالي هي مرتبطة بالتسجيل المسبق.
ووفق قانون الانتخاب النسبي فإن لبنان سيكون بحاجة الى انشاء 10 مراكز ما يسمح لنحوِ 500 الف لبناني بالتصويت في اماكنِ سكنِهم. والميغاسنتر مهمة جدًا لزيادة نسبة الاقتراع وتعتبر خطوة اصلاحية في القانون الانتخابي.
الا ان طرحها قبل شهرين من موعد الانتخابات يطرح علامات استفهام عديدة حول نية طارحيها. في حين تؤكد وِزارة الداخلية والبلديات أنّه يتعذّر اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى ضمن المهل المفروضة في ظلّ الحاجة الى إجراء تعديلاتٍ قانونية، وهو ما نفاه وزير العدل هنري الخوري.
واكدت الداخلية في دراستها ان هناك عقبات عدة تحول دون تطبيق الميغاسنتر اهمها
أنّ الوقت المطلوب لانجاز التحضيرات لا يقل عن 5أشهر.
اضافة الى العقبات اللوجستية والإجرائية، والحاجات على صعيد الموارد البشرية والمادية، اما التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ أكثر من خمسة ملايين دولار أميركي.
وتأجيل الانتخابات حتى شهر أيلول تجرأ وزير السياحة وليد نصار الى طرحه خلال الجلسة الوزارية قائلًا “اذا مش قادرين نعمل الانتخابات خلينا نصارح المواطنين”.
نعم ايها الوزير صارحوا اللبنانيين بحقيقة أنّ الفريق الحالي يرغب بذلك التوجه بهدف الحؤول دون حكومة تصريف أعمال لاربعة أشهر، بهدف إصدار تعيينات وتشكيلات لا يمكنه القيام بها في ظل حكومة تصريف أعمال قبل انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الاول لمقبل.
صوت بيروت انترناشيونال
