موظفو أوجيرو أعلنوا الإضراب المفتوح احتجاجاً على عدم تأمين الاعتمادات اللازمة لتسيير المرفق العام وللمطالبة بتحسين رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية

دخل موظفو هيئة «أوجيرو» منذ الثامن من آذار إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على عدم تأمين الاعتمادات اللازمة لتسيير المَرفَق العام، وللمطالبة بتحسين رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية.

على الرَّغم من حرصهم الشديد على تسيير عمل كل المرافق الحيوية، وفي ظل كل الظروف الصعبة، سواء الأمنية أو الاقتصادية من تشرين 2019مرورا بجائحة كورونا ولغاية اليوم، لم تتوقف هيئة «أوجيرو» يوما عن تقديم خدماتها.

ولكن للصبر حدود، فطريقة التعاطي مع أكبر مؤسسة منتجة على الأراضي اللبنانية لم تعد مقبولة، وإزاء الأزمة الاقتصادية القاسية، واعتراضا على عدم تعديل المادة 49 من قانون الاتصالات رقم 431 التي يتعلق بها مصير حوالي 2500 عائلة، وبسبب تخفيض وزارة المالية لاعتمادات الرواتب والأجور عن الأعوام السابقة بدلا من زيادتها بسبب غلاء المعيشة، واستنادا إلى مطلب تحويل الرواتب أسوة بالعاملين في قطاع الخليوي بناء على تعميم مصرف لبنان رقم 151 ، أعلن المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” الإضراب المفتوح ابتداء من اليوم مع عدم الحضور إلى مراكز العمل وتوقف كل أعمال الهيئة وخدماتها وكل أعمال الصيانة دون استثناء لأي قطاع على كل الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر. وتُبقي النقابة جلساتِها مفتوحة لمتابعة المستجدات.

وأفادت مصادر لصوت بيروت إنترناشونال أن هناك نية في التصعيد الجدّي من موظفي أوجيرو حتى تحقيق مطالبهم من تأمين الاعتمادات اللازمة والضرورية لتسيير المرفق العام مثل كلفة المحروقات، وصيانة لمعدات، وبدلات النقل حسب المراسيم الصادرة، والمساعدة الاجتماعية التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

صوت بيروت إنترناشونال