الشامي: المفاوضات مع صندوق النقد بحاجة إلى وقت وما قيل عن رفضه الخطط الاقتصادية غير صحيح
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي على أهمية "دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي في لبنان، وهو دور استشاري يمثل جميع قوى الانتاح في البلد ويجب ان يؤخذ رأيه بالاعتبار". وقال: "أطلعت المجلس والحضور على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل مختصر وما هي الاصلاحات المطلوبة من لبنان لنتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. بالنسبة الى مسار المفاوضات فإن الامور تسير في الاتجاه الصحيح، لم نصل بعد الى النتيجة النهائية انما ذلك ممكن خلال الاسابيع القليلة المقبلة، اذا تضافرت جميع الجهود وخصوصا التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لان هناك امورا كثيرة بحاجة الى تشريعات ما يوصلنا الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
أضاف: "بعكس ما يقال في بعض وسائل الاعلام من أن الصندوق رفض الخطط الاقتصادية المطروحة، فإن ذلك لا يمت الى الحقيقة بصلة والمفاوضات تسير بشكل تقني والحوار راق ومهني وجدي ورصين، ويتم تبادل الأفكار بمواضيع اقتصادية معقدة جدا لان الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان صعب حدا ربما لا مثيل له في التاريخ الحديث. لذلك فإن المفاوضات مع الصندوق بحاجة إلى وقت، لكننا نتقدم بها ونتمنى الوصول الى نهاية الطريق في المستقبل القريب".
وتابع: "الاصلاحات المطلوبة من الحكومة هي إصلاحات ميكرواقتصادية واخرى بنيوية. الاصلاحات الميكرواقتصادية هي السياسة المالية والموازنات على المدى المتوسط التي يحب ان تكون منسجمة مع الخطة الاقتصادية المتكاملة وخصوصا التأكد من الا يتم تمويل العجز في الموازنات للسنوات المقبلة بطبع الاموال ما يؤدي الى التضخم والمزيد من التدهور في سعر الصرف. لذلك نشدد على ضرورة الانضباط في السياسة المالية على المدى المتوسط مع الاخذ بالاعتبار الحاجة الى زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية لمعالجة آفة الفقر، وسيبدأ الدفع قريبا ضمن برنامج مساعدة العائلات الاكثر فقرا وكذلك زيادة النفقات على التربية والصحة".
