السجن حتى 12 عاماً في قضية وفاة مارادونا
طالب الإدعاء، الخميس، بأحكام بالسجن تتراوح بين 4 و12 عاماً بحق أفراد الطاقم الطبي الذين أشرفوا على الأيام الأخيرة من حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعدما اتهمهم بـ"التنظيم الفوضوي" الذي أفضى إلى "حالة من الإهمال" تركت النجم "لمصيره".
السجن حتى 12 عاماً للمتهمين
وفرّق المدعي العام باتريسيو فيراي بين مجموعتين من المتهمين، مطالباً بالسجن بين 8 و12 عاماً لثلاثة من العاملين في المجال الطبي، على خلفية تهمة القتل مع القصد الاحتمالي، أي ارتكاب إهمال مع العلم بأنه قد يؤدي إلى الوفاة.
أما المتهمون الثلاثة الآخرون، فوجهت إليهم تهمة أقل خطورة، هي القتل غير العمد، وطالب الادعاء بسجنهم بين 4 و5 سنوات.
ولم يطلب الادعاء عقوبة بحق المتهم السابع، وهو طبيب سريري خارجي، لم يزر مارادونا سوى مرة واحدة خلال فترة النقاهة التي انتهت بوفاته.
وتوفي رمز كرة القدم الأرجنتينية عن عمر 60 عاماً إثر أزمة قلبية تنفسية حادة مصحوبة بوذمة رئوية، بعدما عُثر عليه جثة هامدة، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، في وقت متأخر من صباح ذلك اليوم، على سريره في منزل مستأجر في تيغري لقضاء فترة نقاهته، عقب خضوعه لجراحة عصبية بسيطة.
لوكي في صدارة المتهمين
وطالب الادعاء بأشد العقوبات، وهي السجن 12 عاماً مع منعه من ممارسة الطب لمدة 10 سنوات، بحق جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، البالغ 44 عاماً، والذي وصفته المحاكمة بأنه الطبيب الموثوق به لدى مارادونا آنذاك، وصاحب القرار في فريق الرعاية الطبية المحيط به.
كذلك، طالب بسجن نانسي فورليني، منسقة الرعاية الطبية لدى مقدم خدمات الرعاية الصحية الخاص، 10 سنوات، وبسجن الطبيبة النفسية أوغوستينا كوساشوف التي كانت تتابع حالة مارادونا، 8 سنوات.
واعتُبرت كوساشوف أيضاً من أصحاب القرار إلى جانب لوكي.
اتهامات بالإهمال وغياب الإجراءات التصحيحية
وفي ما يتعلق بالمتهمين الثلاثة، أشار المدعي العام فيرّاي إلى "غياب أي إجراءات تصحيحية، بعد استباق الخطر (على مارادونا) وقبوله بلامبالاة".
وطالب الادعاء، أمام محكمة سان إيسيدرو، شمال بوينوس آيرس، بسجن عالم النفس كارلوس دياز 5 سنوات، ومنسق التمريض ماريانو بيروني والممرض ريكاردو ألميرون 4 سنوات لكل منهما.
ورأى المدعي العام أنّ المحاكمة أثبتت أنّ المتهم السابع، الطبيب بيدرو دي سبانيا، "لا يتحمّل مسؤولية جنائية في هذه القضية".
ومن المقرّر أن تستمر جلسات المرافعات والطلبات التي بدأت الخميس على مدى أسبوعين، على أن يصدر الحكم بعد المداولة في موعد يحدد لاحقاً.