آندي هالدان ينتقد سياسات بيرنهام المالية ويحذر من انهيار اقتصادي يهدد بريطانيا ويقوّض ثقة الأسواق بالحكومة
فتحت التحذيرات التي أطلقها مستشار اقتصادي سابق لرئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام بشأن السياسات المالية للحكومة بابًا جديدًا أمام الجدل حول إدارة الاقتصاد البريطاني ومخاطر تدهور أوضاعه المالية. فقد وصف كبير الاقتصاديين السابق في بنك إنكلترا آندي هالدان التوجهات الاقتصادية للحكومة بأنها متهورة، محذرًا من أن استمرارها قد يقود البلاد إلى أزمة مالية حادة، في وقت تواجه فيه الأسواق مخاوف متزايدة بشأن قدرة الحكومة على ضبط الدين العام واستعادة الثقة المالية.
في التفاصيل، نقلت صحيفة "ذا إندبندنت"، في مقال حصري، عن هالدان، الذي عمل مستشارًا غير رسمي لبيرنهام منذ توليه رئاسة الحكومة في تموز الماضي، انتقادات حادة للنهج الاقتصادي المعتمد، معتبرًا أن الوضع المالي البريطاني بات أكثر خطورة مما كان عليه خلال نصف القرن الماضي، وأن المؤشرات المالية تعكس مستويات مرتفعة من المخاطر.
أشار هالدان إلى أن كلفة الاقتراض في بريطانيا أصبحت الأعلى بين دول مجموعة السبع، رغم أن مستوى ديونها أقل من بعض هذه الدول، مرجعًا ذلك إلى ضعف ثقة الأسواق بخطط بيرنهام ووزير الخزانة جون هيلي. وانتقد، في هذا السياق، قرار الحكومة خفض "الهامش المالي" من 23 مليار جنيه إسترليني إلى 16 مليارًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تفتقر إلى المصداقية لدى المستثمرين والأسواق المالية.
ورأى الاقتصادي السابق أن معالجة الاختلالات المالية تتطلب إجراءات أكثر جدية، تشمل تأمين ما بين 30 و40 مليار جنيه إسترليني، سواء عبر زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق العام. لكنه اعتبر أن الحكومة تجنبت اتخاذ هذه الخيارات في موازنتها، وفضّلت استنزاف الاحتياطيات المالية بدلًا من تعزيزها لمواجهة المخاطر المحتملة.
واستخدم هالدان تشبيهًا طبيًا لوصف خطورة الوضع، محذرًا من أن المؤشرات المالية البريطانية تشبه حالة مريض يعاني ارتفاعًا حادًا في ضغط الدم، ويحتاج إلى تدخلات وقائية لتجنب أزمة خطيرة. إلا أنه اتهم الحكومة بتقديم ما وصفه بـ"العلاجات التجانسية" بدلًا من اعتماد إجراءات اقتصادية فعالة، مضيفًا أن طبيبًا يصف مثل هذه العلاجات قد يفقد حقه في ممارسة المهنة.
كما حذّر من احتمال تعرض بريطانيا لانهيار اقتصادي شبيه بالأزمة التي شهدتها اليونان عام 2009، أو الاضطرابات التي أعقبت الموازنة التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عام 2022، معتبرًا أن تجاهل المخاطر الحالية قد يضع البلاد أمام أزمة ذات تداعيات اجتماعية قاسية.
بدوره، لفت هالدان إلى أن الفئات الأكثر فقرًا ستكون الأكثر عرضة لتحمل كلفة أي انهيار مالي، مشيرًا إلى أن الإجراءات التقشفية التي قد تفرضها الأزمات تكون عادة أشد قسوة من التخفيضات التي تسعى الحكومات إلى تفاديها في الظروف الطبيعية.
وختم انتقاداته بالتشكيك في جدوى رفض الحكومة اتخاذ إجراءات مالية حاسمة تحت شعار تجنب التخفيضات القاسية، معتبرًا أن عدم بناء احتياطي مالي كافٍ لمواجهة الصدمات يعرّض المواطنين الذين تقول الحكومة إنها تمثل مصالحهم لمخاطر أكبر، ولا ينسجم مع نهج اقتصادي حصيف أو تقدمي.
