حزب العمل الحاكم في مالطا يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية
أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته في مالطا روبرت أبيلا وهو مرشح حزب العمل، الأحد فوزه في الانتخابات التشريعية التي شهدت أدنى نسبة مشاركة منذ عقود وطغيت عليها اتهامات فساد.
رغم ان النتائج الرسمية في هذه الجزيرة المتوسطية لن تعلن قبل فجر الاثنين، إلا أن حزب العمل أعلن فوزه بغالبية المقاعد استنادا الى نتائج أولية فيما أقر الحزب القومي المعارض بهزيمته.
وقال أبيلا للصحافيين في مركز الفرز في مدينة ناكسار وسط حشد من المؤيدين إن "الشعب قرر أن مالطا يجب أن تواصل التقدم الى الأمام".
وأضاف "هذه نتيجة تحمل المزيد من المسؤولية ويجب ان نظهرها عبر تواضع أكبر" ووعد بالعمل "بحس من الوحدة الوطنية بما فيه مصلحة الجميع".
خاض أبيلا حملته على أساس طريقة إدارته لوباء كوفيد-19 والاداء الاقتصادي لحكومته مدى تسع سنوات في السلطة. في المقابل كان الحزب القومي المعارض يواجه انقسامات داخلية.
لكن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت أدنى من المتوقع بعد حملة طغت عليها آثار الحرب في أوكرانيا والقيود المرتبطة بالوباء.
قدرت اللجنة الانتخابية ان نسبة المشاركة بلغت 85,5 % وهي الأدنى في انتخابات عامة مالطية منذ 1955 والأولى التي تتراجع فيها الى ما دون 90% منذ 1966.
لكن نائب رئيس الوزراء كريس فيرن قال لوكالة فرانس برس إن نسبة المشاركة كانت "عالية نسبة للمعايير الأوروبية".
إلا أن حزب العمل يواجه مشكلة الفساد في أعلى المستويات والذي كشفه اغتيال الصحافية الاستقصائية دافني كاروانا غاليزيا بانفجار سيارة مفخخة في تشرين الأول/أكتوبر 2017، ما أثار صدمة في العالم.
وأظهر تحقيق رسمي الشهر الماضي أن السلطة التي كان يرأسها آنذاك رئيس الوزراء العمالي جوزف موسكات، أشاعت "جوا من الافلات من العقاب" ما سمح بعملية الاغتيال تلك.
استقال موسكات في كانون الثاني/يناير 2020 على وقع احتجاجات شعبية نددت بمحاولاته حماية أنصاره من التحقيق في اغتيالها. وأصبح أبيلا تلقائيا رئيسا للوزراء عقب انتخابه رئيسا لحزب العمل.
وسعى رئيس الوزراء الجديد وهو محام يبلغ 44 عاما لتعزيز الحوكمة الرشيدة وحرية الصحافة بما يشمل خفض سلطات رئيس الوزراء على القضاة والشرطة.
لكن نشطاء مكافحة الفساد وعائلة كارونا غاليزيا يقولون أنه لم يبذل جهودا كافية.
وواصل الحزب القومي المعارض الضغط مطالبا بمزيد من الجهود لمكافحة الفساد.
ورغم مواردها الطبيعية المحدودة فإن المستعمرة البريطانية السابقة أسست اقتصادا مزدهرا قائما بشكل أساسي على السياحة والخدمات المالية وألعاب القمار على الانترنت. لكنها كثيرا ما دافعت عن نفسها من اتهامات بأنها تشكل ملاذا ضريبيا.
أدرجت "مجموعة العمل المالي" (FATF) وهي منظمة تعنى بمكافحة غسل الأموال، مالطا العام الماضي على القائمة الرمادية، علما بأن المنظمة أفادت في وقت سابق هذا الشهر عن إحراز تقدم ما أثار الآمال باحتمال شطب مالطا عن القائمة هذا الصيف.
وتعرضت مالطا أيضا لانتقادات على خلفية برنامج "جواز السفر الذهبي" الذي يمنح الجنسية لمستثمرين متمولين نادرا ما يزورون الجزيرة.
وتحت ضغوط سياسية علق أبيلا البرنامج للمواطنين الروس والبيلاروسيين عقب غزو أوكرانيا.
حضر مئات من ممثلي كل الأحزاب في وقت سابق الى مركز الفرز وراقبوا عمليات الفرز الالكترونية.
حين ظهرت أولى النتائج بدأ أنصار حزب العمال بالاحتفال.
لكن المشهد كان قاتما حين حضر زعيم الحزب القومي برنارد غريش خلال زيارته لمركز ناكسار لشكر المتطوعين. وقال إنه سيواصل العمل من أجل "هؤلاء غير الراضين عن الحكومة الحالية".
تعهد الحزبان الرئيسيان بذل مزيد من الجهود لحماية البيئة وسط قلق متزايد من أثر موجة الإعمار المستمرة منذ عدة سنوات على سواحل مالطا ومساحاتها الخضراء.
تعد مالطا التي تعد غالبية كاثوليكية والواقعة قبالة سواحل صقلية، أصغر بلدان الاتحاد الأوروبي وأكثرها كثافة سكانية.
وجعلها موقعها في وسط البحر المتوسط هدفا متكررا للغزاة عبر القرون ما خلق ثقافة غنية. والعاصمة فاليتا المحاطة بجدار يعود للقرن السادس عشر، أدرجت على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.
هذه الانتخابات كانت الأولى التي سمح فيها لمن تبلغ أعمارهم 16 و 17 عاما بالتصويت رغم أنهم كانوا يمارسون ذلك الحق في الانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان الأوروبي.
