فلاديمير بوتين أصدر قرارًا بمنع "دول غير صديقة" من دفع ثمن الغاز الروسي بالدولار أو اليورو
قد يساعد قرار فلاديمير بوتين بمنع "دول غير صديقة" من دفع ثمن الغاز الروسي بالدولار أو اليورو، في "وقف دولرة" سوق مشتقات النفط، لكن تنفيذه ما زال غير مؤكد، كما يقول المتخصص في شؤون الطاقة نيكولا مازوتشي من مؤسسة البحوث الاستراتيجية الفرنسية.
فبالإضافة إلى حقيقة أن القرار قد يشكّل خرقا للعقد، كما أشار العديد من المحللين والحكومة الألمانية الأربعاء، تتعلق الصعوبات بطريقة تحديد السعر واختيار المصارف الوسيطة.
س: هل قرار فلاديمير بوتين بمنع الأوروبيين من دفع ثمن مشتقات النفط بالدولار أو اليورو مفاجئ؟
ج: إنها العقوبات الروسية المضادة التي كنا ننتظرها نوعا ما، إذ يجب التذكير بأنه في العام 2014، فُرضت مروحة من العقوبات على روسيا التي فرضت بدورها عقوبات مضادة خصوصا في ما يتعلق بمسائل واردات المنتجات الزراعية المصنعة الأوروبية، لذلك فإن روسيا تنفذ في مكان ما عقوباتها المضادة وتضرب في المكان الذي يوجع.
س: ما هي التداعيات المحتملة؟
ج: إذا نفذ القرار، سيكون له تأثيران: سترتفع قيمة الروبل بشكل مصطنع لأنه سيخلق طلبا على الروبل الذي تأثر بالقرار الروسي بغزو أوكرانيا.
أما التأثير الثاني المهم (بالنسبة إلى روسيا)، فهو أنه منذ اللحظة التي +تتوقف الدولرة+، فإن ذلك سيتيح بشكل أو بآخر تفادي كل أو جزء من العقوبات الاميركية التي يمكن أن تتمحور حول استخدام الدولار لأن قسما كبيرا من صلاحية القانون الاميركي خارج أراضي الولايات المتحدة يقوم على الدولار. ومن خلال +وقف الدولرة+ هناك محاولة لإزالة القدرة الاميركية على ممارسة ضغوط.
بالنسية إلى إيران، خصوصا، كانت تتمثل قدرة الولايات المتحدة على منع إيران من التجارة في القول "نحن نمنعكم من المتاجرة باستخدام الدولار".
يمكن موسكو أن تأمل في الالتفاف على عقوبات معينة من خلال القول +الآن لم تعد الأمور تتم في عالم النفط والغاز بالدولار ولا باليورو+ كما هي الحال راهنا.
س: ما هي الشركات الفرنسية التي ستتأثر بهذا القرار؟
ج: كل الشركات التي تشتري مشتقات النفط من روسيا مباشرة. حتى الآن، هناك توتال إنرجي التي أعلنت وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا، لكنها ستستمر في شراء الغاز منها... وهناك إنجي التي تشتري الغاز من روسيا أيضا، وكل ما يتعلق بنورد ستريم (إذ كانت الشركة من بين خمس شركات فرنسية ساهمت في تمويل المشروع).
حتى الآن، في عقود مماثلة لعقد نورد ستريم، كانت تقيّم كميات الغاز بالدولار. مبلغ معين بالدولار لكل ألف متر مكعب. السؤال هو، منذ اللحظة التي تريد فيها روسيا وضع نظام يعتمد على استخدام الروبل، كيف يمكننا تحويل هذا المبلغ بالدولار إلى مبلغ بالروبل، ما هي القيمة المرجعية التي سنستند إليها؟ علينا أن نرى كيف سيتم تنفيذ ذلك. ماذا سيكون واقع التنفيذ، هل سيكون من الضروري المرور عبر مصارف محددة؟ إذا كان الأمر كذلك، لن يعود للمصارف بالضرورة قدرة على ممارسة نشاطها في أوروبا، فهل يجب المرور عبر بلدان ثالثة؟
قد يكون ذلك على أساس كل حالة على حدة، وقد يقوم كل فريق، إذا أراد مواصلة التجارة مع روسيا في مشتقات النفط، بتنفيذ استراتيجيته الخاصة ومساره الخاص، ولن يكون هناك بالضرورة نموذج واحد.
