مصر تطلب مساعدة من صندوق النقد لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا
أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنّ مصر التي تضرّرت بشدّة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا ستقدّم إليه طلباً للحصول على قرض جديد.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر سيلين آلار في بيان إنّ "التغيّر السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهمّة على البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر".
وأضافت أنّه "في هذا السياق، طلبت السلطات المصرية دعم صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل".
ومصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات القمح وزيت دوّار الشمس من روسيا وأوكرانيا تضرّرت بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية. وبلغ معدل التضخّم في مصر 10% على أساس سنوي في شباط/فبراير، في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%.
وفي بيانها قالت آلار إنّ "من شأن اتخاذ مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية أن يسهم في التخفيف من أثر هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وحماية الفئات الضعيفة، والحفاظ على صلابة مصر وآفاق نموها على المدى المتوسط" .
وشدّد البيان على أنّ اتّباع القاهرة "منهجاً حذراً في السياستين المالية والنقدية سيكون أمراً ضرورياً أيضاً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلّي".
وأضافت آلار أنّ "خبراء الصندوق يعملون عن كثب مع السلطات المصرية استعداداً لإجراء مناقشات حول برنامج يدعم أهدافنا المشتركة لمصر والتي تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاحتوائي المُستدام والغنيّ بالوظائف على المدى المتوسط".
وبناء على هذا البرنامج منح الصندوق القاهرة قرضاً بحوالى 11 مليار يورو مقابل إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه وإعاة النظر في نظام دعم المواد الغذائية الأساسية.
وحصلت القاهرة على الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج في حزيران/يونيو 2021.
