موظفتان سابقتان تتقدمان بدعوى قانونية بدعم من «ويمنز لينك» ومنظمة العفو الدولية ضد خوليو إغليسياس

في خطوة قانونية بارزة، تقدمت موظفتان سابقتان بشكوى رسمية ضد الفنان الإسباني خوليو إغليسياس، تتهمانه بالتـ ـحرش الجنسي والاعتـ ـداء البدني والنفسي، إلى جانب مزاعم تتعلق بالعمل القسري والاتجـ ـار بالبشر. الدعوى، التي حظيت بدعم من منظمتَي «ويمنز لينك» و«العفو الدولية»، تهدف إلى تسليط الضوء على ما وصفته السيدتان بانتهاكات متعددة تعرضتا لها أثناء عملهما مع المغني الشهير، وتشكل خطوة مهمة نحو مطالبة العدالة والمساءلة.

بدورهما أوضحت المنظمتان في بيانين منفصلين أن السيدتين، اللتان استخدم لهما الاسمان المستعاران "لورا" و"ريبيكا"، تعرضتا خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2021 لمستويات متعددة من الإساءة الجسدية والنفسية والاقتصادية، إضافة إلى تحـ ًرش جنسي متكرر أثناء عملهما لدى خوليو إغليسياس.

وأشار البيان إلى أن الوقائع أُبلغت بها النيابة العامة الإسبانية في الخامس من يناير/كانون الثاني ، وتشمل اتهامات بالاتجـ ـار بالبشر بغرض العمل القسري، والتـ ـحرش الجنسي، والاعتـ ـداء البدني، فضلاً عن انتهاكات لحقوق العمل الأساسية.

وأكدت المدعية "ريبيكا" أنها تقدمت بالدعوى بهدف الحصول على العدالة، ولتكون مثالاً للموظفات الأخريات اللواتي قد يتعرضن لمواقف مماثلة. وقالت: «أريد أن أقول لهن أن يكنّ قويات وأن يتحدثن، وأن يعرفن أنه ليس شخصًا لا يُقهَر».

كما أفادت التحقيقات التي أجرتها محطة "يونيفيجن" التلفزيونية الأميركية وصحيفة "إل دياريو" الإسبانية بأن السيدتين تعرضتا للاعتـ ـداءات والتحـ ـرش أثناء العمل لدى خوليو إغليسياس، في كل من جمهورية الدومينيكان وجزر البهاماس، حين كانت الأولى تعمل كمدبرة منزل والثانية كمعالجة فيزيائية.

وروت إحدى الموظفتين وقائع يمكن تصنيفها كاغتـ ـصاب، مشيرة إلى أن خوليو إغليسياس كان يفرض قيوداً صارمة على حرية الموظفين، حيث منعهم من مغادرة مقر إقامته لأيام، وكانت شروط العمل مهينة وغير آدمية.

حتى الآن، لم يصدر عن خوليو إغليسياس أي تعليق رسمي حول الدعوى، على الرغم من محاولات وسائل الإعلام الدولية التواصل معه. وتتابع المنظمات الحقوقية الدعوى عن كثب، مؤكدة أهمية حماية العاملات ومحاسبة المسؤولين عن أي انتـ ـهاكات جسدية أو نفسية أو جنسية.

تأتي هذه القضية في سياق جهود دولية متزايدة لتسليط الضوء على حقوق الموظفين في بيئات العمل العالمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشخصيات العامة، وتعكس الحاجة الملحة لضمان أن تكون المساءلة القانونية متاحة للجميع، وأن تُطبق العدالة دون استثناء.