مفاوضات قمة المناخ "كوب31" في أنطاليا تسقط الإشارة إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري من مسودة الاتفاق
دخلت مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب31" في أنطاليا التركية مراحلها الحاسمة، مع اقتراب موعد اختتام القمة، وسط خلافات بين الدول المشاركة حول مستقبل الوقود الأحفوري وآليات الحد من الانبعاثات. وانعكست هذه التباينات على صياغة مسودة الاتفاق، التي خلت نسختها الجديدة من أي إشارة إلى إنهاء استخدام مصادر الطاقة الأحفورية، في وقت تسعى فيه الأطراف إلى التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن مواجهة التغير المناخي.
في التفاصيل، حذف المفاوضون المعنيون بالمناخ الإشارات إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري من المسودة المختصرة لاتفاق القمة، التي نُشرت الخميس في أنطاليا، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لاختتام المؤتمر.
وكانت النسخة الأولى من المسودة، الصادرة الاثنين، قد تضمنت إشارتين إلى الوقود الأحفوري وضرورة الحد من استخدامه، إلا أن هذه المسألة لا تزال موضع خلاف حاد بين الدول المشاركة.
في المقابل، أقرت الصيغة الجديدة بإمكانية تجاوز الاحترار العالمي مستوى 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الذي تسعى الدول إلى عدم تخطيه، كما شددت على أهمية خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بصورة "كبيرة وسريعة ومستدامة"، وشجعت على توسيع استخدام التقنيات القادرة على سحب الكربون من الغلاف الجوي.
كانت أستراليا، التي تقود المفاوضات بالشراكة مع تركيا، قد أوضحت أن المسودة الأولى كانت وثيقة عامة يُفترض تضييق نطاقها خلال المباحثات، فيما يُنتظر أن يخضع النص النهائي لمراجعات إضافية قبل إقرار الاتفاق.
رغم تحديد يوم الجمعة موعداً لانتهاء القمة، فإن تجارب مؤتمرات المناخ السابقة أظهرت أن المفاوضات قد تتجاوز المهل الزمنية المقررة بأكثر من 24 ساعة، نتيجة صعوبة التوصل إلى توافق بين نحو 200 دولة مشاركة.
تتركز الخلافات بين الأطراف على كيفية خفض الانبعاثات، والجهات التي ينبغي أن تتحمل كلفة التحول المناخي، والسرعة المطلوبة لتنفيذ الإجراءات، رغم الاتفاق العام على ضرورة الحد من ارتفاع درجات الحرارة.
تزداد هذه التحديات في ظل تزامن تداعيات التغير المناخي، من موجات الحر والفيضانات والجفاف، مع أزمات أخرى تشمل الحروب وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يضع صناع القرار أمام أولويات متنافسة خلال المفاوضات الدولية.