الهند: توقيف قيادات معارضة خلال مسيرة تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات
أوقفت الشرطة الهندية، الثلاثاء، عدداً من نواب المعارضة، بينهم زعيم المعارضة في البرلمان راهول غاندي وشقيقته بريانكا غاندي، خلال احتجاج في العاصمة نيودلهي للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات جيانش كومار، وفق ما أفادت به قنوات تلفزيونية.
وجاء التوقيف بعدما حاول المتظاهرون تجاوز الحواجز الأمنية التي أقامتها الشرطة لمنع المسيرة من الوصول إلى مقر المفوضية.
في التفاصيل، كانت أحزاب المعارضة قد دعت إلى تنظيم مسيرة انطلقت من محيط البرلمان باتجاه مقر مفوضية الانتخابات، احتجاجاً على إجراءات مرتبطة بمراجعة قوائم الناخبين، وسط اتهامات من المعارضة بوجود مخالفات يمكن أن تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.
وإنتشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية في وسط نيودلهي، خصوصاً في محيط البرلمان ومقر مفوضية الانتخابات، فيما نصبت السلطات حواجز أمنية وأغلقت عدداً من الطرق تحسباً لتصاعد الاحتجاجات.
في هذا السياق، أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام هندية انتشار عناصر أمن يحمل بعضهم الهراوات حول مناطق الاحتجاج.
وتقود أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزب المؤتمر، التحركات ضد رئيس مفوضية الانتخابات، على خلفية الجدل بشأن عملية المراجعة الخاصة المكثفة لقوائم الناخبين، والمعروفة اختصاراً بـ«SIR».
من جهتها، تقول المعارضة إن تعديلات قوائم الناخبين قد تصب في مصلحة رئيس الوزراء نارندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بينما تنفي المفوضية والحزب هذه الاتهامات.
وتأتي الاحتجاجات بعد تقرير نشرته صحيفة «إنديان إكسبريس» أشار إلى وجود خلافات داخل مفوضية الانتخابات بشأن بعض إجراءات القوائم وتسجيل الناخبين، وهو ما أثار تساؤلات لدى المعارضة حول حياد المؤسسة الانتخابية.
وفي تطور قضائي متصل، وافقت المحكمة العليا الهندية، الاثنين، على النظر في دفوع قانونية تطالب بتدخلها في الاتهامات المتعلقة بإجراءات تسجيل الناخبين وسلوك رئيس المفوضية، ما يضيف مساراً قضائياً إلى الأزمة السياسية المتصاعدة.
والجدير بالذكر، جاءت تحركات الثلاثاء في إطار موجة احتجاجات متواصلة في العاصمة، بمشاركة أحزاب معارضة وجماعات شبابية، فيما تسعى السلطات إلى إبقاء المتظاهرين بعيداً عن المناطق المحظورة والمباني الحكومية الرئيسية.
