جماعة مرتبطة بالقاعدة تعرض مليوني يورو مقابل "رئيس مالي"
أعلنت جماعة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة ب"تنظيم القاعدة" في منطقة الساحل، عن تخصيص مكافأة مالية تصل إلى مليوني يورو مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد مكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، آسيمي غويتا. ويأتي هذا الإعلان في سياق تصعيد متبادل بين الجماعة المسلحة والسلطات في باماكو، في ظل استمرار التدهور الأمني الذي تعيشه البلاد منذ الانقلابات العسكرية المتتالية خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب ما نقلته جهات متخصصة في رصد نشاط التنظيمات المتشددة، وفي مقدمتها مجموعة سايت إنتليجنس، فإن الإعلان لم يقتصر على استهداف غويتا، بل شمل أيضاً رصد مكافآت مالية ضد عدد من القيادات العسكرية البارزة في الجيش المالي. وفي هذا السياق، عرضت الجماعة مكافأة بقيمة مليون يورو مقابل معلومات تتعلق بكل من العقيد لاسينا ديالو والجنرال مالك ديكو، وهما من أبرز الضباط في المؤسسة العسكرية.
ووفق التفاصيل الواردة، دعت الجماعة إلى تقديم أي معلومات دقيقة يمكن أن تؤدي إلى تحديد مواقع هؤلاء المسؤولين، أو تساهم في ما وصفته بـ“تحييدهم” عبر وسائل مباشرة أو غير مباشرة. ويعكس هذا الخطاب مستوى جديداً من التصعيد، يقوم على استهداف القيادات العليا عبر أدوات استخباراتية ومعلوماتية، وليس فقط عبر العمليات العسكرية التقليدية.
في المقابل، كانت السلطات المالية قد أعلنت قبل أيام عن مكافآت مماثلة تستهدف زعيم الجماعة، إياد أغ غالي، إلى جانب عدد من القادة البارزين فيها، ما يعكس حالة من الحرب المتبادلة في مجال المعلومات الاستخباراتية بين الطرفين، في ظل سعي كل طرف إلى إضعاف الآخر عبر استهداف شبكاته القيادية.
وتأتي هذه التطورات في سياق أمني شديد التعقيد تعيشه مالي، حيث تنشط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى في مناطق الشمال والوسط، وتشن هجمات متكررة ضد القوات الحكومية والمدنيين على حد سواء. وقد أدى ذلك إلى توسع رقعة عدم الاستقرار وارتفاع مستوى التهديد الأمني في العديد من المناطق.
ويرى مراقبون أن هذا النمط من “المكافآت المتبادلة” يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر تعقيداً، تعتمد على جمع المعلومات واستهداف القيادات، إلى جانب العمليات الميدانية، ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني ويصعّب أي جهود لاحتواء الأزمة أو التوصل إلى تسوية سياسية مستقرة في المدى القريب.
