تجارة الأسلحة في العالم: تُقدّر بحجم 100 مليار دولار سنويًا... وأول معاهدة دولية لتنظيمها دخلت حيّز التنفيذ في 2014 مع تباين بين الالتزامات السياسية وسهولة عمليات نقلها لأطراف لا تحترم القانون الدولي
يُقدّر حجم تجارة الأسلحة التقليدية في العالم بحوالى مئة مليار دولار سنويًا. وهي تشمل الأسلحة الخفيفة مرورًا بالسفن الحربية وصولًا الى أنظمة الدفاع العسكرية.
حوالى أربعين في المئة من صادرات الأسلحة مصدرها الولايات المتحدة الأميركية ولكن روسيا وفرنسا والصين وألمانيا تعتبر أيضًا من كبار الدول المزوّدة. ولأوروبا أعلى معدل نمو في التجارة (+ 19%)، وهو اتجاه ينبغي تعزيزه مع التهديدات الروسية الجديدة، بحسب ما ورد عبر الوكالة الفرنسية.
ولانتشار السلاح على نطاق واسع كلفة بشرية باهظة، إثر ذلك، دخلت أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية حيّز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2014، وتساعد بنود المعاهدة الصارمة الدول الأعضاء على التأكد قبل كل صفقة من أنها لن تنتهك أي حظر دولي وأنّ الأسلحة لن تستخدم في إطار مجازر أو ستقع بين أيدي إرهابيين أو شبكات إجرامية. حظيت المعاهدة بدعم كبير إلا أن عددًا كبيرًا من الدول الموقّعة المئة والثلاثين لم تصادق عليها بعد كالولايات المتحدة أضف أنّ روسيا لم توقّع عليها. إلى ذلك تأسف اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوجود تباين بين الالتزامات السياسية وسهولة عمليات نقل الأسلحة إلى أطراف لا تحترم أصلًا القانون الدولي.
AFP
