بوتين يقر بأن روسيا ستواجه قريبا نقصا في الكوادر
أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بأن بلاده ستواجه "نقصا في الكوادر" في السنوات المقبلة، بعد مغادرة مئات الآلاف من الروس إلى الخارج منذ بدء النزاع في أوكرانيا مطلع عام 2022.
وقال بوتين في كلمة ألقاها أمام ممثلين عن قطاع الأعمال "وفقا للخبراء، ستشهد روسيا نقصا في الكوادر والكفاءات في السنوات المقبلة". وتابع "بالتأكيد لا يمكن سد هذا العجز آليا، عن طريق (...) استقدام العمالة ذات المهارات المنخفضة من الخارج".
وأكد الرئيس الروسي أن جذب المهاجرين، وهي الطريق التي تلجأ إليها موسكو عادة للتعويض عن نقص العمال، "لن يحل المشكلة". وحث الصناعيين الروس وأعضاء الحكومة قائلا "نحن بحاجة إلى مقاربات أخرى".
ولم يذكر فلاديمير بوتين القطاعات المتضررة، لكن تصريحاته جاءت في وقت تواجه روسيا نقصا كبيرا في العمالة يطال أيضا الوظائف ذات المهارات المنخفضة، بعد رحيل مئات الآلاف من الروس إلى الخارج أو تجنيدهم منذ شباط/فبراير 2022.
في مواجهة هذه المشكلة، حددت الحكومة أهدافا لوضع برامج تدريب في المدارس والجامعات بهدف سد هذه الفجوات بين السكان الروس.
والخميس، أكد الرئيس الروسي أيضا أن الحكومة تعمل على تعديل ضرائب الدخل، وهو إصلاح يتوقع تنفيذه في بداية ولايته الخامسة في الكرملين.
ضريبة الدخل في روسيا تناهز تاريخيا 13%، لكنها أقرت شريحة ثانية في عام 2021 بنسبة 15% لذوي الدخل المرتفع، في خضم جائحة كوفيد.
وقال فلاديمير بوتين الخميس إن "تحديث النظام الضريبي يجب أن يضمن توزيعا أكثر عدالة للعبء الضريبي"، مقدرا أن ذلك "سيحفّز" الاستثمارات في خضم إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني.
وفي 24 فبراير 2022، اندفعت القوات الروسية إلى أوكرانيا بحجة حماية المواطنين الروس في شرق البلاد، وسط اتهامات متبادلة بين البلدين بانتهاك السيادة الوطنية. شنت روسيا حملة عسكرية شاملة ضد أوكرانيا، مما أدى إلى تصاعد العنف بشكل مخيف وتصاعد حدة الصراع.
تجاوبت المجتمع الدولي بصدمة كبيرة وتبعت ذلك عمليات دبلوماسية مكثفة من أجل وقف إطلاق النار وحل النزاع بالطرق السلمية، لكن دون جدوى.
أثارت الحرب بين البلدين مخاوف دولية بشأن تبعاتها على الاستقرار العالمي، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، فيما بدأت الحكومات الغربية في اتخاذ إجراءات عقوبات اقتصادية ضد روسيا.
