الاتحاد الأوروبي يوقع مع مصر اتفاقيات بقيمة 7,4 مليارات يورو (فيديو)

وقع الاتحاد الأوروبي مساء الأحد اتفاقات في مصر بقيمة 7,4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الارهاب، بعد أيام على إبرامه اتفاقات مماثلة مع بلدان في شمال إفريقيا.

وقال مسؤول أوروبي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن الاتفاقات تندرج في إطار "شراكة استراتيجية وشاملة" بين الإتحاد الأوروبي ومصر، موضحا أنها "تتضمن "قروضا بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1,8 مليار يورو و400 مليون يورو من المساعدات لمشاريع ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة".

وأكد المسؤول أنه من بين أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين "مجالات الطاقة وخصوصا مجال الغاز الطبيعي المسال لتجنب الغاز الروسي".

ووقع الاتفاقات في العاصمة المصرية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في حضور رؤساء خمس دول وحكومات أوروبية.

وأشادت فون دير لايين بهذا الاتفاق الذي "يرفع العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة". وأشارت الى أن مجالات التعاون متعددة بدءا "من التجارة وصولا الى الطاقة النظيفة مرورا بادارة الهجرة".

وقال المسؤول الأوروبي تعليقا على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إن "مصر بلد مهم بالنسبة لأوروبا اليوم وفي المستقبل"، مشيرا إلى "موقع البلد العربي المهم وسط جيرة صعبة بين ليبيا والسودان وقطاع غزة".

ويشهد السودان الجار الجنوبي لمصر حربا اندلعت منذ نحو عام بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أسفرت عن آلاف القتلى وملايين النازحين.

شرقا، يغرق قطاع غزة المحاصر في حرب بين اسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتحاول القاهرة مع شركاء آخرين التوصل إلى هدنة بين الجانبين.

وفي هذا السياق قال المسؤول الأوروبي إن الحرب في غزة "لن تكون محور التركيز الرئيسي لكنها ستكون جزءا من النقاش" في القاهرة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي نشر على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن القاهرة تستضيف الأحد "قمة مصرية-أوروبية (...) بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين".

وأوضح أن السيسي "سيستقبل بقصر الاتحادية كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا".

كذلك تتضمن الاتفاقات، بحسب مسؤول الاتحاد الأوروبي، التعاون بشأن "الأمن ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود خصوصا الجنوبية" مع السودان.

وتستضيف مصر، البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان والذي يعاني أزمة اقتصادية بسبب نقص في النقد الأجنبي، نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ من بينهم أربعة ملايين سوداني و1,5 مليون سوري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

ويعد وسط البحر الأبيض المتوسط طريق الهجرة الأكثر خطورة إذ قضى أو فقد فيخ نحو 2500 شخص في 2023.

ويأتي الاتفاق الأوروبي مع مصر، بعد اتفاق مماثل مع تونس وموريتانيا.

وينتظر الأوروبيون من حكومات دول ينطلق منها مهاجرون بطريقة غير نظامية أو يعبرون فيها أن توقف تدفقهم وأن تستقبل الذين لا يحملون إقامة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي في مقابل تقديم المساعدات المالية والاستثمارات لها.

وليس التعاون في مجال الهجرة مع دول ثالثة بالأمر الجديد.

فقد تم توقيع اتفاق في 2016 مع تركيا، يقضي بأن تحتفظ البلاد باللاجئين السوريين على أراضيها. كما التزم الاتحاد الأوروبي، بشكل مثير للجدل، تدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين، على الرغم من مخاوف بشأن سوء معاملة المهاجرين في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.

من جهتها أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية أنها وثقت حالات "اعتقال تعسفي وسوء معاملة مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء من قبل السلطات المصرية".

وانتقدت المنظمة الحقوقية مجددا ما سمته "نهج الاتحاد الأوروبي المتمثل في المال في مقابل الحد من الهجرة"، ووصفته بأنه يعد "خيانة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين والناشطين الذين ينطوي عملهم على مخاطر شخصية كبيرة".

وقبل ثلاثة أشهر من انتخابات البرلمان الأوروبي والتي تشير استطلاعات الرأي الى أن اليمين المتطرف سيحقق تقدما فيها، يحرض المسؤولون الأوروبيون على تاكيد موقفهم الحاسم من الهجرة غير الشرعية.

وفي القاهرة الأحد، شدد رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو، الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي، على أن أوروبا ومصر يجب أن "تكونا شريكتين للقضاء على الهجرة غير الشرعية" وذلك "من خلال خلق آفاق ووظائف للشباب".

ورصدت الوكالة الأوروبية للحدود، فرونتكس، وصول 158 الف مهاجر الى اوروبا في العام 2023 من خلال عبور المتوسط، وهو أحد أخطر الطرق في العالم ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام 2022.