المخابرات ستقيّم مخاطر كشف الوثائق المضبوطة لدى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
ستجري أجهزة المخابرات الأميركية تقييمًا للمخاطر المحتملة على الأمن القومي من الكشف عن مواد تمت استعادتها خلال تفتيش في 8 آب/أغسطس لمنزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.
وجاء أيضًا في الخطاب المؤرخ الجمعة الموجه من مديرة المخابرات الوطنية إلى رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب ورئيسة لجنة الرقابة أن وزارة العدل والمخابرات الوطنية "تعملان معا لتيسير مراجعة تصنيفية" للمواد بما فيها تلك التي تمت استعادتها خلال التفتيش.
ونشرت صحيفة بوليتيكو نبأ الخطاب في وقت سابق.
وكشفت وزارة العدل الجمعة عن أنها تحقق مع ترامب لقيامه بنقل سجلات البيت الأبيض لاعتقادها أنه حاز بالمخالفة للقانون وثائق يتصل بعضها بجمع المعلومات المخابراتية ومصادر بشرية سرية من ضمن أسرار أميركية محفوظة بأكبر قدر من العناية.
وقالت المخابرات الوطنية أنها "ستقود أيضًا تقييمًا تجريه أجهزة المخابرات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي ستنتج عن الكشف عن المواد المعنية" بما في ذلك التي تم ضبطها.
ونشرت وزارة العدل الجمعة إفادة منقحة دعمت التفتيش الاستثنائي الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي لمارالاجو والذي ضبط العاملون في المكتب خلاله 11 مجموعة من السجلات السرية بعضها موسوم بعبارة "سري للغاية" باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد بشدة الأمن القومي إذا تم الكشف عنها.
وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في الإفادة إن المكتب راجع وأثبت 184 وثيقة تحمل علامات السرية وتحتوي على معلومات عن الدفاع الوطني بعد أن أعاد ترامب في كانون الثاني/يناير سجلات حكومية في 15 صندوقًا طلبتها المحفوظات الوطنية الأميركية.
وطبقا للإفادة فإن سجلات أخرى في تلك الصناديق كُتبت عليها ملاحظات بخط يد ترامب.
ووصف ترامب الجمهوري، الذي يبحث خوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، التفتيش الذي تم بإذن قضائي لمسكن مارالاجو في بالم بيتش بأن له دوافع سياسية، كما وصفه أمس الجمعة بأنه "اقتحام".
