هيغسيث يتجاوز محاولة عزله في الكونغرس.. ومعركته السياسية مستمرة

نجا وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث من محاولة لعزله من منصبه، بعدما نجح الجمهوريون في مجلس النواب في تعطيل مشروع قرار يطالب بإقالته، على خلفية اتهامات تتعلق بإدارته العمليات العسكرية الأميركية في الخارج، ولا سيما الحرب ضد إيران والعمليات في اليمن ومناطق أخرى.

وبحسب تقرير نشره موقع «The Intercept» الأميركي، صوّت مجلس النواب بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204 أصوات لصالح إحالة مشروع قرار العزل إلى لجنة برلمانية، بدلاً من طرحه للتصويت المباشر، ما أدى عملياً إلى تجميد مسار المحاسبة خلال الدورة الحالية للكونغرس.

وكان النائب الجمهوري توماس ماسي، ممثل ولاية كنتاكي، قد تقدم بمشروع القرار الذي تضمن ثمانية بنود تتهم هيغسيث بارتكاب مخالفات تستوجب عزله، أبرزها إدارة عمليات عسكرية من دون الحصول على تفويض مسبق من الكونغرس، فضلاً عن تقويض الإجراءات الرامية إلى حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية.

وشملت الاتهامات العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران، والضربات التي استهدفت مواقع في اليمن، إضافة إلى استهداف قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، تقول الإدارة الأميركية إنها تُستخدم في تهريب المخدرات. كما تطرق المشروع إلى العملية العسكرية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في إطار الاعتراضات على حدود الصلاحيات التي تمارسها السلطة التنفيذية في اتخاذ القرارات العسكرية.

ورغم تأييد غالبية النواب الديمقراطيين مشروع العزل، تمكن الجمهوريون من جمع الأصوات اللازمة لإحالته إلى اللجنة، بفارق سبعة أصوات، ما حال دون الانتقال إلى مناقشة الاتهامات والتصويت عليها بصورة مباشرة. وفي هذا السياق، غاب 11 نائباً ديمقراطياً عن الجلسة، إلا أن ماسي قلل من تأثير هذا الغياب، معتبراً أن الجمهوريين كانوا يمتلكون العدد الكافي من الأصوات لتعطيل المشروع.

في المقابل، رفض هيغسيث الاتهامات الموجهة إليه، واصفاً محاولة عزله بأنها «مهزلة سياسية»، ومدافعاً عن طريقة إدارته للعمليات العسكرية منذ توليه وزارة الدفاع. كذلك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه للوزير، مشيداً بأدائه، ومنتقداً تحرك ماسي داخل مجلس النواب.

لكن تجاوز هذه المحاولة لا يعني انتهاء الملف، إذ يعتزم الديمقراطيون إعادة فتح النقاش بشأن أداء هيغسيث وإدارته للبنتاغون، مع تسلمهم الأغلبية في مجلس النواب مطلع كانون الثاني المقبل، وفق التقرير.

وبذلك، يطوي هيغسيث مؤقتاً أول مواجهة برلمانية مباشرة تتعلق ببقائه في منصبه، فيما تبقى الاتهامات المرتبطة بإدارة العمليات العسكرية الخارجية وحدود صلاحيات الرئيس ووزير الدفاع من دون موافقة الكونغرس محوراً للخلاف داخل واشنطن، وسط ترقب لما قد تحمله المرحلة المقبلة من تحركات سياسية ورقابية.