الجيش الأميركي: ساعدنا نحو 4 آلاف سفينة على عبور مضيق هرمز
أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، أنه ساعد نحو 4 آلاف سفينة على عبور مضيق هرمز، مؤكداً مواصلة عملياته البحرية لضمان حرية الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم، بالتزامن مع تشديد الحصار البحري المفروض على إيران.
وقال الجيش الأميركي إن نحو 1.7 مليار برميل من النفط نُقلت عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن القوات الأميركية تواصل العمل على مدار الساعة للحفاظ على حركة الملاحة وإبقاء الممر البحري مفتوحاً أمام السفن التجارية، رغم الإجراءات العسكرية والقيود المفروضة على حركة الشحن المرتبطة بإيران.
وفي بيان نشرته القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» عبر منصة «إكس»، أكدت أن القوات الأميركية تواصل تنفيذ عملياتها البحرية بهدف حماية حرية الملاحة، بالتوازي مع تطبيق ما وصفته بـ«الحصار البحري الصارم» على إيران، في إطار الضغوط الرامية إلى الحد من الأنشطة الإيرانية المرتبطة بالتجارة ونقل الأسلحة.
وأضافت القيادة أن الجهود الأميركية لا تقتصر على العمليات البحرية في مضيق هرمز، بل تشمل أيضاً التنسيق مع مؤسسات حكومية أميركية لمنع الحرس الثوري الإيراني من استخدام الطرق البرية وبحر قزوين لنقل منظومات أسلحة متطورة وتقنيات ذات استخدام مزدوج، يمكن توظيفها في أغراض مدنية أو عسكرية.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تستهدف كذلك منع نقل المواد الخاضعة للعقوبات، وقطع مسارات الإيرادات التي تصفها واشنطن بغير المشروعة، والتي تتهم الحرس الثوري بالاستفادة منها لتمويل أنشطته.
وفي سياق متصل، قال الجيش الأميركي إن الحصار المفروض على إيران حال دون تصديرها 30 مليار برميل من النفط، من دون أن يوضح البيان الفترة الزمنية التي يشملها هذا الرقم أو الآلية المعتمدة لاحتسابه.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الإجراءات الأميركية الرامية إلى تشديد القيود على حركة الشحن المرتبطة بإيران، مع تأكيد واشنطن في الوقت نفسه ضرورة استمرار تدفق التجارة الدولية عبر مضيق هرمز، الذي يشكل شرياناً أساسياً لإمدادات الطاقة العالمية.
ويكتسب المضيق أهمية استراتيجية كبيرة، نظراً إلى موقعه الرابط بين الخليج العربي وخليج عُمان وبحر العرب، وكونه ممراً رئيسياً لناقلات النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة فيه عاملاً مؤثراً في إمدادات الطاقة وأسعارها.
وبذلك، تعكس المعطيات التي أعلنتها القيادة المركزية استمرار الاستراتيجية الأميركية القائمة على مسارين متوازيين: تأمين عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، وتشديد الخناق البحري واللوجستي على إيران للحد من صادراتها النفطية وقدراتها على نقل الأسلحة والتقنيات الخاضعة للعقوبات.
