واشنطن تعتزم طرد مسؤول كوبي بعد اتهامه بالاعتداء على دبلوماسي أميركي في الأمم المتحدة

تعتزم الولايات المتحدة طرد مسؤول كوبي من أراضيها، على خلفية اتهامه بدفع ومحاولة الاعتداء على دبلوماسي أميركي، خلال مشادة كلامية حادة اندلعت بين السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ووزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارييا، داخل مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وأكد والتز أن المسؤول الكوبي سيُطرد من الولايات المتحدة، بعدما أظهرت لقطات مصورة محاولته انتزاع الهاتف من الدبلوماسي الأميركي جاي بي فريير، الذي كان يوثق المواجهة بين الجانبين خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب ما أوردته صحيفة «نيويورك بوست»، نقلاً عن وسائل إعلام كوبية، فإن المسؤول المعني هو ريتشارد تور دي لا كونثيبثيون، الذي ظهر في التسجيل وهو يحاول الإمساك بهاتف الدبلوماسي الأميركي، في واقعة أثارت توتراً إضافياً بين الوفدين الأميركي والكوبي.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى المناقشة السنوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحظر الاقتصادي والتجاري الذي تفرضه واشنطن على كوبا منذ عقود. وخلال كلمته، دعا والتز الدول الأعضاء إلى رفض مشروع قرار يدين الحظر، موجهاً اتهامات إلى الحكومة الكوبية بالفساد واستغلال موارد البلاد لمصلحة قياداتها، كما تحدث عن امتلاك مسؤولين كوبيين عقارات وممتلكات فاخرة.

وأثارت تصريحات السفير الأميركي اعتراض الوفد الكوبي، الذي رد أعضاؤه بالتصفيق والطرق على الطاولات ومقاطعة الكلمة. وتصاعد التوتر عندما تقدم وزير الخارجية برونو رودريغيز باتجاه المنصة، واصفاً تصريحات والتز بأنها كاذبة.

ورد السفير الأميركي مطالباً الوزير الكوبي بالابتعاد عن المنصة، قائلاً: «هذه أميركا، وهذه الأمم المتحدة، وليست ديكتاتوريتكم الشيوعية، لا يمكنكم إسكاتي»، في مشهد عكس حدة الخلاف السياسي بين الطرفين.

وتأتي الواقعة في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها الاقتصادية على هافانا، بما يشمل التهديد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزود كوبا بالنفط، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط على اقتصاد الجزيرة، الذي يعاني أزمة طاقة حادة وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.

وتشكل قضية الحظر الأميركي على كوبا محور مواجهة دبلوماسية متكررة داخل الأمم المتحدة، إذ تصوت الجمعية العامة سنوياً على مشروع قرار يدعو إلى إنهائه.

وكان القرار قد حظي في العام الماضي بتأييد 165 دولة، مقابل معارضة سبع دول وامتناع 12 دولة عن التصويت.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة في هذا الشأن غير ملزمة قانونياً، فإنها تحمل دلالة سياسية ودبلوماسية، وتعكس حجم المعارضة الدولية لاستمرار الحظر الأميركي المفروض على كوبا.