أميركا تشدد قيود التأشيرات على "سياحة الولادة" وتستهدف شبكات ووسطاء
أعلنت الولايات المتحدة سياسة جديدة لتشديد القيود على منح التأشيرات للأشخاص الذين يشاركون في ما يعرف بـ"سياحة الولادة" أو يسهّلونها، في خطوة تستهدف بصورة خاصة الشبكات التجارية والوسطاء ومقدمي الخدمات الذين يساعدون أجانب على السفر إلى الأراضي الأميركية بغرض إنجاب أطفال بهدف الحصول على الجنسية الأميركية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان الأربعاء، إن السياسة الجديدة تستند إلى قانون الهجرة والجنسية، وتشمل الأشخاص الذين يشاركون عن علم في "سياحة الولادة" أو سبق لهم المشاركة فيها، إضافة إلى من يقدمون خدمات أو تسهيلات مرتبطة بهذا النشاط.
وتطال الإجراءات، وفق السياسة المعلنة، مالكي ومشغلي ومديري الشبكات التجارية التي تنظم رحلات "سياحة الولادة"، فضلاً عن وسطاء التأشيرات الذين يوجّهون المتقدمين إلى تقديم معلومات احتيالية، ومقدمي الخدمات الطبية الأجانب الذين يروّجون لهذه الرحلات أو يسهّلونها عن علم. كما تشمل أشخاصاً تتهمهم واشنطن بالمساعدة في الاستفادة بصورة احتيالية من برنامج "ميديكيد"، إلى جانب من يدعمون أو يروّجون أو يحققون منفعة مالية من النشاط التجاري المرتبط بهذه الممارسة.
وقال روبيو إن الإدارة الأميركية تستهدف، بحسب توصيفها، شبكات تجارية حوّلت الحصول على الجنسية إلى نشاط ربحي، من خلال مساعدة أجانب على تقديم معلومات مضللة في طلبات التأشيرة مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتُعرّف "سياحة الولادة" بأنها السفر إلى الولايات المتحدة عندما يكون الهدف الأساسي هو الولادة هناك بغرض حصول الطفل على الجنسية الأميركية. وتؤكد وزارة الخارجية الأميركية أن هذا الغرض لا يشكل أساساً مقبولاً للحصول على تأشيرة زيارة.
ولا تُعد القيود على "سياحة الولادة" جديدة بالكامل، إذ عدّلت وزارة الخارجية الأميركية في كانون الثاني/يناير 2020 قواعد تأشيرات الزيارة من فئة "B"، بحيث يمكن للقنصل رفض طلب التأشيرة إذا توافرت لديه أسباب للاعتقاد بأن الغرض الأساسي من السفر هو الولادة في الولايات المتحدة للحصول على الجنسية للطفل.
وتوسّع السياسة الجديدة نطاق الإجراءات من الأشخاص الذين يسافرون بغرض "سياحة الولادة" إلى الشبكات والأفراد الذين ينظمون هذه الرحلات أو يسهّلونها أو يحققون أرباحاً منها.
وأكد روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستستخدم الأدوات المتاحة لها، وفق تعبيره، لحماية نظام الهجرة والموارد العامة ودافعي الضرائب الأميركيين، ومنع استغلال نظام التأشيرات لأغراض «سياحة الولادة».
